تواجه النساء في أفغانستان أزمة صحية متفاقمة جراء اتساع نطاق القيود التي تفرضها السلطات الحالية على وصولهن للخدمات الطبية الأساسية. وتشمل هذه الإجراءات منع الأطباء الرجال من تقديم العلاج للمريضات، بما في ذلك الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.
تتزامن هذه التضييقات مع استمرار حرمان الفتيات والنساء من دراسة الطب في المعاهد والجامعات، وفرض شروط مشددة على عمل الطبيبات الممارسات. ويهدد هذا المسار بتعميق الفجوة الصحية في البلاد، خاصة مع النقص الحاد في الكوادر النسائية المتخصصة.
أفادت مصادر بأن هذه القيود، رغم عدم إعلانها بشكل رسمي عبر المراسيم، باتت تُطبق بصرامة في مناطق واسعة من أفغانستان. وتتلقى العيادات الخاصة والأطباء تحذيرات مباشرة من التعرض للسجن في حال استقبال مريضات داخل منشآتهم الطبية.
سلطت شهادات ميدانية الضوء على معاناة سيدة تدعى فريدة من مدينة هرات، والتي توقف علاج أسنانها بشكل مفاجئ بعد صدور تعليمات تمنع الأطباء الرجال من معالجتها. واضطرت السيدة للعيش بآلام مبرحة لعدة أشهر دون قدرة على استكمال الإجراءات الطبية التي بدأت بها.
أوضحت المصادر أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي أصدرت التوجيهات الشفهية لأطباء الأسنان بالتوقف عن استقبال النساء. وقد تسبب هذا القرار في ترك العديد من الحالات العلاجية معلقة دون بدائل طبية نسائية متاحة في المنطقة.
تقوم قوات الأمن بمداهمة العيادات الطبية بشكل دوري للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، وتوجيه تهديدات مباشرة للطواقم الطبية. ويهدف هذا الضغط إلى فرض فصل تام بين الجنسين في القطاع الصحي، بغض النظر عن الاحتياجات الإنسانية والطبية الملحة.
التعليقات (0)