أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد البريطاني سجل قفزة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، محققاً أسرع وتيرة نمو فصلي منذ بداية عام 2024. وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بأداء قطاع الخدمات والأنشطة التقنية المتطورة.
أفادت مصادر رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذا النمو تجاوز التوقعات السابقة، حيث تفوق على نسبة النمو المسجلة في الربع الثاني والتي بلغت 0.5 في المئة. كما سجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة عند مقارنته بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس حالة من الصمود الاقتصادي رغم التحديات القائمة.
لعب قطاع الخدمات دور المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الثالث. واستفاد القطاع بشكل مباشر من تحسن أنشطة المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والتجارية التي شهدت طلباً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة.
يعزو الخبراء هذا التفوق في قطاع الخدمات إلى تنامي دور الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقد أدى التوسع في إنشاء مراكز البيانات إلى زيادة الطلب على الخدمات التقنية والاستشارية التي تسعى الشركات من خلالها لتطوير كفاءتها الإنتاجية.
على الصعيد الشهري، سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر سبتمبر، بعد حالة من الاستقرار شهدها شهر أغسطس الذي سبقه. وكان شهر يوليو قد سجل نمواً لافتاً بنسبة 0.4 في المئة، مما يشير إلى تذبذب إيجابي في مسار التعافي الاقتصادي العام.
في مقابل انتعاش الخدمات، أظهر قطاع الإنتاج نمواً متواضعاً لم يتجاوز 0.1 في المئة، مما يعكس تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. وشهد قطاع التشييد تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة خلال الفترة نفسها، متأثراً بضغوط كلفة التمويل وتراجع الاستثمارات العقارية.
التعليقات (0)