تحركات سياسية في كيان الاحتلال: اتصالات سرية بين آيزنكوت والحريديين ونتنياهو يلوح بالتخلي عن بن غفير

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات سياسية مكثفة تجري خلف الكواليس في كيان الاحتلال، حيث أبلغ مقربون من رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، معسكر غادي آيزنكوت باستعداد حزب «الليكود» لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأشارت المصادر إلى أن هذا العرض يتضمن استبعاد حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه إيتمار بن غفير، في خطوة تعكس تراجعاً واضحاً عن الالتزامات التي قطعها نتنياهو لشركائه في اليمين المتطرف.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقارير تتحدث عن تقدم ملموس في اتصالات سرية يجريها غادي آيزنكوت مع الأحزاب الحريدية بهدف استكشاف فرص تشكيل حكومة بديلة. ووفقاً لما نقلته مصادر عن مسؤول رفيع في المعسكر المناوئ لنتنياهو، فإن هذه المباحثات التي تجري عبر «قنوات سرية» أظهرت مؤشرات إيجابية وإمكانية للتعاون المستقبلي بين الطرفين لإنهاء هيمنة الليكود.

وفي سياق متصل، تشير التقديرات إلى أن رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، يراقب هذه الاتصالات عن كثب رغم عدم مشاركته المباشرة فيها حتى الآن. وقد اجتمع ليبرمان مؤخراً مع رئيس حزب «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، حيث نقل لشركائه تصوراً مفاده أن انخراط الحريديين في ائتلاف يقوده آيزنكوت قد يمهد الطريق لانضمام حزب «شاس» لاحقاً.

ويرى مراقبون أن موافقة حزب «شاس» على الدخول في مثل هذا الائتلاف مرهونة بتوفر ضمانات لاستقرار الحكومة، وبشرط أساسي يتمثل في عدم تولي نتنياهو رئاسة الوزراء. وتعكس هذه التطورات حالة من التخبط داخل المعسكر الداعم لنتنياهو، ومحاولات من الأحزاب الدينية لتأمين موقعها في أي تشكيلة حكومية قادمة تضمن مصالحها القطاعية.

ومع ذلك، يصطدم احتمال التحالف بين معسكر آيزنكوت والحريديين بعقبات أيديولوجية كبيرة تتعلق بالبرامج السياسية والاجتماعية التي طرحت خلال الحملات الانتخابية. فقد خاضت أحزاب مثل «يشار» و«الديمقراطيون» الانتخابات بخطاب ليبرالي حاد، تضمن وعوداً بتقليص النفوذ الديني والسياسي للأحزاب الحريدية في مؤسسات الكيان، مما يجعل التوافق بينهما أمراً معقداً.

تتطلب أي تسوية سياسية مع الحريديين من أحزاب المعسكر الليبرالي التخلي عن جزء كبير من تعهداتها المتعلقة بملفات الدين والدولة، وهو ما قد يثير غضب قواعدها الانتخابية. ومن بين القضايا الشائكة التي تبرز في هذا الإطار، تشريع المواصلات العامة أيام السبت وإقرار الزواج المدني، وهي ملفات ترفضها الأحزاب الدينية جملة وتفصيلاً وتعتبرها خطوطاً حمراء.