الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل وليد أحمد بعد احتجاز دام شهوراً

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل الأسير وليد خالد أحمد، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى ذويه في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. وجاءت عملية التسليم عقب قرار قضائي بالإفراج عن الجثمان، نتيجة متابعة قانونية حثيثة أجرتها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادية دقة لإنهاء احتجاز جثمانه الذي استمر منذ استشهاده.

وكان الطفل وليد قد ارتقى شهيداً في شهر آذار من عام 2025 داخل سجن «مجدو»، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. وتؤكد التقارير أن الشهيد تعرض لسياسة تجويع ممنهجة وحرمان تام من الرعاية الصحية والعلاج اللازم، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل متسارع وخطير أفضى إلى استشهاده داخل زنزانته.

وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، قررت محكمة الاحتلال في «الخضيرة» خلال شهر كانون الأول من عام 2025 إغلاق ملف التحقيق في ظروف استشهاد الطفل وليد، زاعمة استنفاد كافة المسارات القانونية. وتجاهلت المحكمة كافة المعطيات الطبية الموثقة التي أثبتت تعرضه للتنكيل والتجويع المتعمد قبل مفارقته الحياة، مما يعكس دور القضاء في التغطية على جرائم إدارة السجون.

وبعد تسليم جثمان الشهيد وليد، لا تزال سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 98 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا منذ عام 1967 في مقابر الأرقام والثلاجات. وتشير الإحصائيات إلى تصاعد وتيرة ارتقاء الشهداء داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة، حيث استشهد 92 أسيراً ومعتقلاً، وما زال الاحتلال يحتجز جثامين 87 منهم حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بوضعية الأطفال الأسرى، تفيد المعطيات بأن نحو 350 طفلاً يقبعون حالياً في سجني «عوفر» و«مجدو» وسط ظروف اعتقالية مأساوية. ويواجه هؤلاء الأطفال منظومة متكاملة من الانتهاكات تشمل التعذيب الجسدي والاعتداءات المباشرة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي باتت سلاحاً يستخدمه جيش الاحتلال ضد الأسرى كافة منذ السابع من أكتوبر.

وشددت المؤسسات الحقوقية المعنية بالأسرى على أن قضية الشهيد وليد أحمد تمثل شاهداً حياً على الجرائم المرتكبة خلف القضبان، وتفضح تواطؤ المنظومة القضائية للاحتلال في حماية القتلة. وجددت هذه المؤسسات مطالبها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لتسليم كافة الجثامين المحتجزة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة.