ليست إيران.. المعركة المرتقبة الأهم بين ترمب والديمقراطيين

فوز الديمقراطيين بالكونغرس قد يغير حسابات إدارة الدين الأمريكي، لكنه لا يبدد العجز المالي (الفرنسية)

حقق الديمقراطيون انتصارا انتخابيا منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس، وانتزعوا بذلك من الرئيس دونالد ترمب واحدة من أهم أدوات حكمه، وهي الأغلبية التشريعية التي أتاحت له تمرير سياساته المالية دون الحاجة إلى التفاوض مع خصومه. ولكن هذا التحول الكبير في موازين القوى السياسية لا يعني بالضرورة تحولا مماثلا في الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما تكلفة اقتراض الحكومة التي بلغت مستويات مرتفعة تاريخيا.

إن فوز الديمقراطيين، ورغم ما سيفرضه من قيود على سلطة ترمب، لن يؤدي في حد ذاته إلى خفض تكلفة اقتراض الولايات المتحدة. ذلك أن الكونغرس يستطيع تحديد شروط اقتراض الحكومة، والتفاوض على رفع سقف الدين، بل وحتى إزالة هذا السقف نهائيا، لكنه لا يستطيع خفض تكلفة الدين على نحو مستدام دون معالجة العجز المالي الذي يدفع الحكومة إلى الاستدانة باستمرار. ولا يبدو أن أيا من الحزبين مستعد لتبني سياسة جادة لخفض هذا العجز.

وعلى خلاف ما قد توحي به القراءة السياسية لنتائج الانتخابات، فإن المسألة الحاسمة ليست أي الحزبين يسيطر على الكونغرس، وإنما كيف سيستخدم هذه السيطرة. وتكشف التجارب التاريخية أن انقسام السلطة بين الحزبين لا يكفي لطمأنة أسواق الدين، وأن انتخابات التجديد النصفي الأبرز التي أعقبها انخفاض كبير في تكلفة الاقتراض، عام 1994، اقترنت بتوقعات خفض العجز المالي. أما اليوم، فإن الديمقراطيين والجمهوريين، رغم اختلاف أولوياتهما، يلتقيان عند تجنب الكلفة السياسية لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. ولذلك، فإن الانتخابات قد غيرت بالفعل من يقرر كيف تقترض أمريكا، لكنها لم تغير الأسباب التي تجعل الاقتراض مكلفا.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أغلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5.31%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2002. وبعد يومين أغلق العائد على السندات لأجل ثلاثين عاما عند 5.67%. وبحلول 29 أكتوبر/تشرين الأول، كان العائد على كليهما قد انخفض بنحو ثلث نقطة مئوية، إلى 4.98% و5.32% على التوالي، فيما أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) في اليوم نفسه عند مستوى يزيد بأقل من 1% عن مستواه في نهاية أغسطس/آب.

تعكس هذه الأرقام وضع الأسواق الأمريكية في الأيام التي سبقت انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، التي انتهت بفوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ. وحتى بعد تراجع العوائد في أكتوبر/تشرين الأول، ظلت الحكومة الأمريكية تدفع مقابل الاقتراض أكثر مما دفعته في أي وقت بين صيف 2007 وخريف 2023. أما سوق الأسهم، التي يفترض أن يكون لديها كل الأسباب للاهتمام بهوية الحزب المسيطر على الكونغرس، فلم تظهر عشية التصويت تغيرا كبيرا في اتجاهها، وكأن هوية الفائز لا تمثل العامل الحاسم في تسعير الأصول.