المفوضية الأوروبية تدرس مبادرة شعبية لتعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”

تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في خطوة تأتي على وقع تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية الأوروبية لمراجعة العلاقات مع الاحتلال، على خلفية انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما في قطاع غزة.

وأفادت وكالة “رويترز”، يوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية ستدرس المبادرة التي تجاوزت 1.3 مليون توقيع، وفق ما أُعلن يوم الأربعاء، كما تخطت الحد الأدنى المطلوب لجمع التوقيعات في 13 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الشرط القانوني المحدد ببلوغ العتبة الوطنية في سبع دول على الأقل.

وتحمل المبادرة اسم “العدالة من أجل فلسطين”، وتقودها قوى وشخصيات من تحالف اليسار الأوروبي، بدعم من منظمات مجتمع مدني وحركات مؤيدة لفلسطين، وتطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بالكامل، احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصاً في قطاع غزة.

وبموجب آلية المبادرات الشعبية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرات التي تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بعدد التوقيعات وتوزيعها الجغرافي، وتقديم رد رسمي بشأن المطالب والإجراءات التي تعتزم اتخاذها، غير أن قبول المبادرة للدراسة لا يعني تعليق الاتفاقية تلقائياً أو اتخاذ قرار ملزم بتنفيذ مطالبها.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار الناظم للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الطرفين، وهو ما تستند إليه الجهات المطالبة بتعليقها، معتبرة أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تستوجب تفعيل الالتزامات الواردة فيها ومراجعة استمرار الشراكة.