وكشفت شهادات المشاركين في الحلقة عن ارتباط ملف الإصلاح الدستوري بمسألة الوجود العسكري السوري في لبنان، إذ ربط نواب مسيحيون موافقتهم على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا بالحصول على ضمانات واضحة بشأن انسحاب القوات السورية.
وبرز الخلاف بين الفرقاء بشأن صياغة بند بسط سلطة الدولة على أراضيها، بعدما تمسك الجانب السوري باستخدام تعبير "إعادة الانتشار" بدلا من "الانسحاب". وتحدث المشاركون عن حساسية دمشق تجاه المصطلحات، ومحاولتها الإبقاء على وجود عسكري في مناطق إستراتيجية، لا سيما سهل البقاع.
وفي هذا السياق، نقل مبعوث اللجنة العربية الثلاثية الأخضر الإبراهيمي تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد برفقة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة، موضحا أن المفاوضات تناولت خروج القوات السورية من مناطق في جبل لبنان، مع الإبقاء على وجودها في البقاع لفترة محددة.
وأوضح الإبراهيمي أن الاعتبارات الأمنية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والمخاوف من وجود ثغرة عسكرية عبر السلسلة الشرقية باتجاه دمشق، كانت من العوامل التي بررت قبول بعض النواب ببقاء القوات السورية في البقاع.
وتناولت الحلقة الدور الذي أداه الأمير سعود الفيصل في تجاوز الخلافات، بعدما اصطدمت اللجنة العربية الثلاثية برفض سوري لإدراج صيغة واضحة بشأن الانسحاب.
واستعاد المشاركون لقاءات سعود الفيصل بالنواب اللبنانيين، ونقله إليهم أن اللجنة العربية قدمت أقصى ما تستطيع التوصل إليه، وأن ضمانتها الأساسية تتمثل في استمرار متابعة تنفيذ الاتفاق وعدم التخلي عن لبنان بعد إقراره.
التعليقات (0)