المفوضية الأوروبية تدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، بعدما تجاوزت المبادرة العدد المطلوب من التوقيعات، في خطوة تعيد الضغوط الأوروبية بشأن استمرار العلاقات مع الاحتلال في ظل انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية ستدرس المبادرة التي حملت اسم "العدالة من أجل فلسطين"، عقب نجاحها في جمع أكثر من 1.3 مليون توقيع، وفق ما أُعلن الأربعاء، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في 13 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، فيما تشترط الآلية الأوروبية بلوغ العتبة الوطنية في سبع دول على الأقل.

وتقود المبادرة قوى وشخصيات من تحالف اليسار الأوروبي، بدعم من منظمات مجتمع مدني وحركات مؤيدة لفلسطين، وتدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. إقرأ أيضاً ليبرمان يحذر من جر نتنياهو "إسرائيل" لحرب واسعة

وبموجب آلية المبادرات الشعبية الأوروبية، تصبح المفوضية ملزمة بدراسة المبادرة المستوفية للشروط وتقديم رد رسمي بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، إلا أن تجاوز عتبة التوقيعات لا يعني تعليق الاتفاقية بصورة تلقائية، إذ يبقى اتخاذ القرار خاضعاً للإجراءات والمؤسسات الأوروبية المختصة.

وتعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" إلى عام 2000، إذ تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتتضمن المادة الثانية منها شرطاً ينص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتباره عنصراً أساسياً في الاتفاقية.

ويكتسب هذا الشرط أهمية خاصة في ظل المطالبات الأوروبية المتصاعدة بمراجعة العلاقات مع الاحتلال، ومساءلته عن انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية.