أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن عزمها دراسة مبادرة شعبية رسمية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابة لضغوط شعبية متزايدة تتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعد هذه المراجعة إجراءً إدارياً وقانونياً ملزماً للمفوضية بعد استيفاء المبادرة للشروط المطلوبة.
أفادت مصادر بأن المبادرة نجحت في حشد تأييد واسع، حيث جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وقد تمكن منظمو الحملة من تجاوز الحد الأدنى المطلوب قانوناً في 12 دولة عضو، مما يمنح المبادرة ثقلاً سياسياً وقانونياً داخل أروقة صناعة القرار في بروكسل. ويعكس هذا الحجم من التواقيع حالة السخط الشعبي الأوروبي تجاه السياسات التي ينتهجها جيش الاحتلال.
تستند المبادرة في جوهرها إلى البنود المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة كشرط أساسي لاستمرار التعاون الاقتصادي والسياسي. ويطالب الموقعون بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد سلطات الاحتلال بسبب ممارساتها التي تتنافى مع القيم الأوروبية المعلنة. ومن المتوقع أن تبدأ اللجان المختصة في المفوضية بتقييم المبادرة تمهيداً لاتخاذ موقف رسمي بشأنها.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة تمنح الاحتلال امتيازات تجارية واقتصادية واسعة في الأسواق الأوروبية، وهو ما تراه المنظمات الحقوقية دعماً غير مباشر لاستمرار الاحتلال. ويشكل نجاح هذه المبادرة في الوصول إلى مرحلة المراجعة الرسمية ضغطاً جديداً على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها مع تل أبيب. وتراقب الأوساط السياسية باهتمام ما ستسفر عنه هذه المراجعة في ظل تصاعد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين.
التعليقات (0)