المفوضية الأوروبية تعتزم دراسة مبادرة لتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائسلس.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية تعتزم دراسة مبادرة شعبية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وتأتي الخطوة بعد تجاوز المبادرة الشعبية الأوروبية المطالبة بتعليق الاتفاقية 1.3 مليون توقيع، وفق ما أُعلن أمس الأربعاء، إلى جانب تخطيها الحد الأدنى المطلوب لجمع التوقيعات في 13 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك شرط بلوغ العتبة الوطنية في سبع دول على الأقل.

وتحمل المبادرة اسم "العدالة من أجل فلسطين"، وتقودها قوى وشخصيات من تحالف اليسار الأوروبي، بدعم من منظمات مجتمع مدني وحركات مؤيدة لفلسطين، وتطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما في قطاع غزة.

وبموجب آلية المبادرات الشعبية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرة التي تستوفي شروط التوقيعات وتقديم رد رسمي بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، دون أن يعني ذلك تعليق الاتفاقية تلقائيا.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار الناظم للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتنص مادتها الثانية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكل عنصرا أساسيا في هذه العلاقات.