إيطاليا تقر بروتوكولاً جديداً للحد من إخلاء المباني عند تلقي تهديدات وهمية

أعلنت الحكومة الإيطالية عن توجهها لاعتماد بروتوكول تشغيلي جديد يهدف إلى تنظيم كيفية التعامل مع التحذيرات الأمنية والتهديدات بوجود قنابل. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي السلطات للحد من عمليات الإخلاء الجماعي للمباني والمرافق العامة التي تكررت مؤخراً نتيجة بلاغات غير دقيقة. وتهدف القواعد الجديدة إلى ضمان استمرارية العمل في المؤسسات مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة العامة.

وأوضحت السلطات الرسمية في بيان لها أن البروتوكول الجديد سيتعامل بآلية محددة مع رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات التي تنذر بوجود مخاطر أمنية. وبموجب هذه القواعد، سيتم تجنب اتخاذ قرارات الإخلاء الفوري بشكل عام، ما لم تتوفر أدلة ملموسة ومؤشرات حقيقية تؤكد وجود خطر داهم يهدد حياة المواطنين. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى منع الارتباك الذي تسببه البلاغات الكاذبة.

ومن المقرر أن يتم تحديد التفاصيل الفنية لهذا البروتوكول بشكل رسمي خلال اجتماع موسع يعقد على المستوى الفني لمناقشة كافة الجوانب الأمنية والإجرائية. ويشارك في هذا الاجتماع خبراء أمنيون وممثلون عن الجهات الحكومية المعنية لضمان صياغة تعليمات دقيقة وواضحة. وستشمل هذه المباحثات كيفية تقييم مصداقية التهديدات الواردة عبر الوسائل الرقمية المختلفة.

وأكدت الحكومة أن السلطات المحلية في مختلف المدن الإيطالية ستحتفظ بكامل صلاحياتها القانونية في إصدار أوامر الإخلاء الفورية عند الضرورة. وسيكون بمقدور المسؤولين المحليين اتخاذ قرارات حاسمة في حال ظهور عوامل خطر محددة وملموسة لا تقبل التأويل. ويضمن هذا التوجه توازناً بين الحفاظ على النظام العام وبين الاستجابة السريعة للتهديدات الحقيقية التي قد تظهر ميدانياً.

وتشير المصادر إلى أن هذا التحرك جاء بعد رصد زيادة في التهديدات الوهمية التي أدت إلى تعطيل العمل في العديد من المصالح الحكومية والمدارس. وقد تسببت هذه البلاغات في استنزاف موارد الأجهزة الأمنية التي تضطر لتفتيش المباني وإخلائها بالكامل في كل مرة. ويهدف البروتوكول الجديد إلى وضع معايير تقييم أولية قبل البدء في إجراءات الإخلاء واسعة النطاق.

كما يتضمن التوجه الجديد تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات والشرطة المحلية لسرعة تتبع مصادر التهديدات الإلكترونية وتحديد هويات مرسليها. وتعتبر الحكومة أن التعامل مع التهديدات الرقمية يتطلب مرونة أكبر وقدرة على التمييز بين البلاغات الكيدية والمخاطر الفعلية. وسيتم تدريب الكوادر المعنية على تطبيق المعايير الجديدة لضمان دقة التنفيذ في كافة المقاطعات.