توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا أن يحقق الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة تقارب 1% بنهاية العام الجاري. وأشارت نابيولينا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي ستشهد تسارعاً تدريجياً في الفترات المقبلة رغم الصعوبات القائمة.
أوضحت نابيولينا خلال جلسة في مجلس الدوما أن الاقتصاد دخل مساراً تصاعدياً عاماً منذ النصف الثاني من السنة، رغم تباين الأداء بين القطاعات. وأكدت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في حدود النسبة المذكورة حتى مع تأثر بعض القدرات الإنتاجية جراء الهجمات.
أفادت مصادر بأن قطاع صناعة الآلات والمعدات، بما في ذلك المجمع الصناعي العسكري، يمثل ركيزة أساسية لدعم هذا النمو الحالي. كما يساهم ارتفاع دخل المواطنين وزيادة استهلاكهم في تنشيط تجارة التجزئة والقطاعات المرتبطة بالطلب المحلي.
شددت رئيسة المركزي على أن تحقيق رهن عقاري ميسور التكلفة يرتبط بشكل مباشر بضرورة انخفاض معدلات التضخم في البلاد. وكشفت أن حجم الإقراض العقاري المسجل خلال الاثني عشر شهراً الماضية وصل إلى نحو 5.4 تريليون روبل.
من جانبها، وضعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تقديرات تشير إلى دخول الاقتصاد مساراً تصاعدياً مستداماً اعتباراً من عام 2027. وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو في ذلك العام إلى 1.4% كبداية لمرحلة جديدة من الانتعاش.
تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار وتيرة التحسن الاقتصادي لتصل إلى 1.9% في عام 2028، وصولاً إلى 2.4% في عام 2029. وتأتي هذه الأرقام ضمن رؤية الوزارة لتعافي القطاعات المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
التعليقات (0)