أزمة الغاز في مصر تمتد إلى قطاع الأسمدة: مخاوف من تهديد الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار

قررت الحكومة المصرية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول لتصل إلى 33%، وشمل القرار كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع مثل 'أبو قير للأسمدة' و'موبكو' و'المصرية للأسمدة'. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتقليص الاعتماد على واردات الغاز المسال مرتفعة التكلفة وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية.

وكانت السلطات قد بدأت مطلع الشهر الجاري بخفض الإمدادات بنسبة 20%، قبل أن تضيف 13% أخرى، مما أثار قلقاً واسعاً حول قدرة المصانع على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية. ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التراجع إلى اختناقات في معروض الأسمدة، مما ينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج الزراعي وإنتاجية المحاصيل الأساسية في البلاد.

وتلقي التوترات الجيوسياسية الإقليمية بظلالها على الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز التأثيرات مؤشرات الاقتصاد الكلي لتصل إلى مائدة المواطنين والأمن الغذائي. وتتزايد المخاوف من انتقال الضغوط السعرية من مستلزمات الإنتاج إلى السلع الغذائية النهائية، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتعاني مصر من فجوة هيكلية متسعة في ميزان الغاز الطبيعي، حيث يقدر الإنتاج المحلي بنحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل الاستهلاك في الشتاء إلى 6.2 مليار قدم مكعبة. وترتفع هذه الحاجة في ذروة الصيف لتتجاوز 7.5 مليار قدم مكعبة، مما يضطر الدولة لاستيراد كميات ضخمة لسد العجز.

هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل الاقتصاد المصري مكشوفاً أمام تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات الدولية. وتؤدي التوترات في ممرات الملاحة مثل مضيقي هرمز وباب المندب إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يضاعف فاتورة الطاقة المقدرة بمليارات الدولارات.

وفي ظل هذه التحديات، تسعى القاهرة لتنويع مصادر إمداداتها والبحث عن بدائل أكثر استقراراً بعيداً عن الممرات المضطربة. وتبرز التوجهات نحو تعزيز التعاون الطاقي مع ليبيا وتسريع المشروعات المشتركة كخيار استراتيجي لتأمين احتياجات السوق المحلية والحد من المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات الأسعار العالمية.