مركز حقوقي: اشتراط شهادة الوفاة يحرم عائلات المفقودين بغزة من المساعدات

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا إن عائلات المفقودين في قطاع غزة تواجه أوضاعًا اقتصادية وإنسانية قاسية، في ظل غياب المعيل الأساسي وانهيار فرص العمل، محذرًا من استبعاد هذه الأسر من برامج الحماية والمساعدات الإغاثية بسبب عدم امتلاكها وثائق رسمية تثبت وفاة المفقود أو اعتقاله.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن زوجات المفقودين يتحملن مسؤولية رعاية أسرهن في ظروف معيشية بالغة الصعوبة، دون وجود مصدر دخل ثابت، وسط تداعيات الحرب وتراجع الإمكانات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المؤسسات الإغاثية تشترط في بعض برامجها تقديم شهادة وفاة للاستفادة من المساعدات والكفالات، الأمر الذي يحرم كثيرًا من هذه الأسر من الدعم، رغم فقدانها المعيل الأساسي وحاجتها الماسة إلى الحماية والمساندة الإنسانية.

وبيّن أن كثيرًا من زوجات المفقودين يرفضن اللجوء إلى القضاء لإثبات وفاة أزواجهن، تمسكًا بأمل عودتهم، في ظل غياب المعلومات الموثوقة بشأن مصيرهم، لافتًا إلى أن إفادات جمعها المركز من زوجات وبنات المفقودين أكدت حرمانهن من مساعدات عدة بسبب اشتراط تقديم شهادة وفاة.

واعتبر المركز أن ربط استحقاق المساعدات بإثبات الوفاة يضع هذه الأسر أمام معادلة غير منصفة، ويؤدي إلى حرمانها من حقوقها الإنسانية بسبب غياب الوثائق التي يتعذر عليها الحصول عليها في ظل ظروف الاختفاء القسري.

ودعا المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى إدراج عائلات المفقودين ضمن الفئات الأكثر هشاشة، ومراجعة معايير الاستحقاق في برامج الحماية والكفالات، واعتماد غياب المعيل معيارًا للحصول على المساعدات، دون اشتراط تقديم شهادة وفاة.