أيدت 151 دولة، مشروع قرار في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
والقرار الذي قدمته مجموعة السبعة والسبعين والصين، عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا.
وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد أو الإضرار بها أو استنزافها، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلالها.
وأشار إلى أن إقامة المستعمرات والجدار والإجراءات الإسرائيلية الأخرى تلحق أضراراً بالبيئة الفلسطينية، مستنداً إلى مرجعيات القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما استحضر مشروع القرار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعاد التأكيد على دعوة مجلس الأمن، الواردة في القرار 2334، للدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن التأييد الواسع للمشروع يؤكد مجدداً دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
التعليقات (0)