حذّرت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري من تفاقم غير مسبوق في أوضاع سوق العمل، مؤكدة أن العمال الفلسطينيين يواجهون أزمة مركّبة بفعل القيود الإسرائيلية والتدهور الاقتصادي المتسارع، ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو نصف مليون.

وأوضحت العطاري، أن الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لم تعد مجرد عائق أمام الحركة، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية، عبر عزل المدن والبلدات وتعطيل حركة العمال والبضائع، الأمر الذي يفاقم من خسائر سوق العمل ويحدّ من فرص الإنتاج.

وبيّنت أن نحو 200 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لينضموا إلى أكثر من 300 ألف عاطل داخل السوق المحلية، ما يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام أرقام غير مسبوقة قياسًا بحجمه وإمكاناته المحدودة.

وفي السياق المالي، أشارت الوزيرة إلى أن استمرار اقتطاع أموال المقاصة أو تأخير تحويلها ينعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تراجع السيولة، وتعطل المشاريع، وتسريح أعداد إضافية من العمال، مؤكدة أن الاقتصاد يعمل في بيئة غير طبيعية ومقيدة.

وعن الجهود الحكومية، لفتت إلى إطلاق برنامج “بادر” الذي يقدّم قروضًا حسنة تصل إلى 60 ألف شيكل، مع فترة سماح تمتد لستة أشهر، وسداد على أربع سنوات، حيث استفاد من مرحلته الأولى 767 مشروعًا، إلى جانب حزم دعم تشمل التأمين الصحي والإعفاءات التعليمية وبرامج التشغيل المؤقت. لكنها شددت على أن هذه التدخلات تبقى محدودة التأثير أمام أزمة ذات جذور سياسية عميقة.

كما كشفت العطاري عن توثيق حالات اعتقال وإصابة لعمال خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لحقوق العمل وحرية التنقل، ومؤكدة التوجه نحو تفعيل دور منظمة العدل الدولية لمساءلة إسرائيل.