التباينات الأمريكية الإسرائيلية وحدود الفرصة الفلسطينية

الخميس 12 نوفمبر 2026 9:07 صباحًا - بتوقيت القدس

د. مروان إميل طوباسي كاتب رأي

قرأت باهتمام مقال الصديق د. باسم التميمي المنشور في جريدة «ے» الغراء قبل أيام بعنوان «عقيدة فانس تضرب حكومة اليمين: دلالات فك الارتباط الاستراتيجي والفرصة الفلسطينية الناشئة»، وأتفق معه في أهمية قراءة التحولات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، واستثمار التناقضات المتنامية بين مراكز القرار فيهما. غير أنني أختلف معه في بعض الاستنتاجات المتعلقة بعمق هذه التحولات، ومدى دلالتها على تفكك التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، أو نشوء فرصة فلسطينية يمكن البناء عليها دون مراجعة شاملة لأدوات عملنا الوطني.فالتباينات التي تظهر داخل الإدارة الأمريكية، وبين تيارات الحزب الجمهوري، بشأن حجم الدعم العسكري لإسرائيل وكلفته السياسية والاقتصادية، لا تعني بالضرورة تحولاً جوهرياً في العقيدة الاستراتيجية الأمريكية. فالتحالف بين الطرفين لا يقوم على المساعدات العسكرية وحدها، بل يستند إلى شبكة متجذرة من المصالح الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والتفسيرات الدينية، وإلى موقع إسرائيل الوظيفي في الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على المنطقة وحماية مصالحها.

ومن هنا، فإن توجهات نائب الرئيس الامريكي جيه دي فانس، وما يُطرح بشأن إعادة النظر في المساعدات العسكرية، حتى لو تحولت إلى قرارات فعلية، قد تعكس إعادة توزيع الأعباء أو محاولة ضبط السلوك الإسرائيلي بما يخدم المصالح الأمريكية، أكثر مما تعكس فك ارتباط استراتيجي أو مراجعة للانحياز الأمريكي البنيوي لإسرائيل. فثمة فارق جوهري بين إعادة تنظيم التحالف وإنهائه، وبين اختلاف المصالح التكتيكية وتبدل العقيدة الاستراتيجية.كذلك فإن الأزمة الإسرائيلية لا تختزل في حكومة نتنياهو أو ائتلافه اليميني المتطرف، وإنما تتصل بطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني نفسه، الذي تتقاطع حول مرتكزاته قوى إسرائيلية متعددة، رغم خلافاتها بشأن إدارة الصراع وعلاقاتها الدولية. ومن الخطأ الاعتقاد بأن صعود غادي آيزنكوت أو غيره من رموز المؤسسة العسكرية والسياسية سيقود تلقائياً إلى تغيير جوهري في السياسات تجاه شعبنا. فقد تتغير الحكومات والأدوات والخطابات، بينما يستمر الأستيطان والضم ورفض الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالمقدمة منها اساسا حق تقرير المصير.لكن هذا التقدير لا يقلل من أهمية التحولات الجارية داخل الولايات المتحدة خاص. بأوساط الحزب الديمقراطي، التي أرى أنها أعمق من مواقف فانس أو الخلافات بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو. فتصاعد النقد الشعبي والجامعي والنقابي، واتساع حضور القوى الديمقراطية والتقدمية اليسارية، وتزايد التساؤلات حول الكلفة السياسية والأخلاقية للدعم غير المشروط لإسرائيل، كلها مؤشرات إلى تحولات تستحق المتابعة والبناء عليها.والأهم أن النقاش بدأ يتجاوز الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية إلى التساؤل حول مدى انسجام السياسات الإسرائيلية مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية نفسها. وهنا تكمن أهمية التحول المحتمل، عندما تصبح إسرائيل، في نظر قطاعات متنامية من المجتمع ومراكز التفكير السياسي الأمريكي، عبئاً على المصالح الأمريكية بدلاً من اعتبارها أصلاً استراتيجياً لا يُمس. غير أن انتقال هذه التحولات المجتمعية إلى سياسات رسمية يحتاج إلى وقت وتراكم سياسي غير قصير، ولا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة ناجزة.وفي المقابل، تواجه إسرائيل أزمة داخلية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها التناقضات السياسية والاجتماعية والدينية مع تداعيات الحرب وتراجع صورتها الدولية وتصاعد الانتقادات لسياساتها. لكن هذه الأزمة لا تعني بالضرورة تراجع المشروع الاستيطاني، بل قد تدفع قوى إسرائيلية إلى مزيد من التطرف ومحاولات فرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة، خصوصاً في الضفة الغربية والقدس والسير قدماً نحو فصل غزة من خلال تثبيت دور اللجنة الادارية لمجلس السلام التي قد يتم السعي لاستنساخها بالضفة الغربية ايضا.إن الفرصة الفلسطينية الناشئة، إن أردنا الحديث عنها، لا تختزل في خلافات واشنطن وتل أبيب، بل تتشكل أيضاً من تصاعد عزلة إسرائيل، واتساع حركات التضامن الدولي، وتنامي دور القانون الدولي وآليات المساءلة، والتحولات في مواقف قطاعات من الرأي العام الغربي. وهي متغيرات يمكن تحويلها إلى عناصر ضغط حقيقية إذا امتلكنا رؤية وإرادة وطنية متكاملة وأدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية فاعلة.غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً يبقى فلسطينياً بالدرجة الأولى، هل نمتلك اليوم القدرة على استثمار هذه التحولات، ونحن نواجه استمرار الانقسام، وتراجع المشاركة الديمقراطية، وضعف المؤسسات التمثيلية، وغياب استراتيجية وطنية موحدة تتجاوز إدارة الواقع القائم ؟إن استعادة المبادرة تقتضي تجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها كجبهة وطنية عريضة، وإعادة الاعتبار لحركة التحرر الوطني وأدواتها وبالمقدمة منها "فتح"، واستعادة الحياة الديمقراطية والبرلمانية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية والعمل القانوني والدبلوماسي، وبناء تحالفات فاعلة مع القوى الديمقراطية والتقدمية العالمية ودول الجنوب والتحالفات الجديدة الناشئة، وفي مقدمتها القوى الأمريكية المناهضة للأحتلال والاستيطان.فالواقعية السياسية ليست انتظار تبدل مواقف الآخرين، ولا تحويل التناقضات الدولية إلى رهانات جاهزة، وإنما فهمها واستثمارها لتغيير موازين القوى، دون التراجع عن الحقوق الوطنية أو التكيف والتأقلم مع الأمر الواقع باعتباره قدراً دائماً.وعليه، فإن اختلافي مع قراءة الصديق باسم التميمي لا يتعلق بأهمية التحولات التي أشار إليها، بل بتقدير طبيعتها وحدودها. فبين التباينات داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي وتفككه مسافة استراتيجية كبيرة، كما أن بين تغيير الحكومة الإسرائيلية وتغيير طبيعة المشروع الإستيطاني فارقاً جوهرياً.إن الفرصة الفلسطينية الحقيقية لا تصنعها خلافات الآخرين وحدها، بل قدرتنا على استعادة المبادرة الوطنية، وتجديد مشروعنا التحرري، وتحويل التحولات الدولية إلى قوة سياسية فاعلة في معركة شعبنا من أجل دحر الأحتلال والأبرتهايد، نحو الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني.*عضو المجلس الأستشاري لحركة «فتح».

وليد العوض – عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطين

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.