"العليا" الإسرائيلية تصدر أمراً مشروطاً لإلغاء قرار عسكري بحظر البناء في "المحمية التعاقدية"

الخميس 12 نوفمبر 2026 9:00 صباحًا - بتوقيت القدس

رام الله- مراسل "القدس" الخاص-أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمراً مشروطاً لإلغاء الأمر العسكري الذي يحظر البناء في المنطقة المسمّاة "المحمية التعاقدية" من مناطق (ب) بالضفة الغربية في ضوء الالتماس الذي قدّمه المحامي غياث يوسف ناصر.وقد جاء القرار بعد جلسة عُقدت في 2 تشرين الثاني الجاري للنظر في أربعة التماسات، وقد ألزمت المحكمة الجهات المعنية بالرد على مسائل تتعلّق بصلاحية تطبيق القانون في المنطقة (ب)، وبالأمر العسكري الذي حظر البناء في بمساحة تقارب 167 ألف دونم وبالآثار المترتبة على ذلك بشأن المجتمعات الفلسطينية في المنطقة.

وتعتبر هذه القضيّة واحدة من أكبر قضايا الأراضي التي عُرضت على المحكمة العليا على الإطلاق من حيث مساحة الأراضي التي تطالها الأوامر العسكرية، والتي تصل إلى 167مساحة ألف دونم.وتمتد المنطقة التي تسميها سلطات الاحتلال "المحمية التعاقدية"، على نحو 167 ألف دونم، جنوب بيت لحم وصولًا إلى منطقة البحر الميت. وتقع ضمن المناطق المصنفة (ب)، التي تخضع للسيطرة الفلسطينية من النواحي المدنيّة، بما يشمل صلاحيات التخطيط والبناء، بموجب الاتفاق المرحلي لعام 1995.ووفقاً لادعاء الملتمسين، فقد مارست السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في المنطقة طوال نحو ثلاثة عقود، فيما لم تطبّق إسرائيل القانون من جهتها في هذا المجال. ويشير المدّعون غي التماسهم المذكور إلى مواقف عرضتها إسرائيل أمام المحكمة العليا في قضايا سابقة، ومفادها أن صلاحيات التخطيط والبناء في المناطق (ب) نُقلت إلى السلطة الفلسطينية.وكان الوضع قد تغيّر في تموز 2024 حين وقّع قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة تعديلًا على المنشور رقم 7 بشأن تطبيق الاتفاق المرحلي. وبحسب الملتمسين فإنّ التعديل المذكور نزع صلاحيات التخطيط والبناء من السلطة الفلسطينية في المنطقة. وبالتوازي، صدر الأمر العسكري رقم 2198، المعروف بأمر حظر البناء، وفرض حظراً شاملاً على البناء في كامل المنطقة الممتدة على نحو 167 ألف دونم، دون مراعاة لحقوق المجتمعات القائمة فيها منذ عقود.ويرى الملتمسون أن التعديل على المنشور وأمر حظر البناء رقم 2198 يشكلان جزءا من مسار أوسع لانتزاع الصلاحيات التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، وتقويض ترتيبات الصلاحيات في المناطق (ب) ، وصولًا إلى إلغائها والسيطرة عليها. ويشير الملتمسون، في هذا السياق، إلى انتشار البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق (ب). كما يثير تحديد سنة 1998 على انها الموعد المحدد للبناء، وتساؤلات بشأن التراخيص والمباني والمخططات التي أقرتها السلطة الفلسطينية حين كانت الصلاحيات في يدها، وعلى تطور المنطقة بشكل عام.ويشار إلى أن فرض حظر شامل على البناء في مساحة واسعة كهذه المساحة، مع تجاهل نحو ثلاثين عامًا كانت فيها صلاحيات التخطيط بيد السلطة الفلسطينية وما اتُّخذ خلالها من إجراءات، يُهدد، وفقًا للملتمسين بأخطار جسيمة تؤدي إلى دمار مجتمعات بأكملها.ونتيجة للالتماسات التي استندت إلى خبراء في القانون الدولي، فقد طلبت المحكمة من الجهات المعنية توضيح لماذا لا يتم إلغاء الأوامر العسكرية، وأسباب عدم الامتناع عن تطبيق صلاحياتها في المنطقة المسماة المحمية التعاقدية، في ضوء التزاماتها بموجب القانون الدولي؛ وأسباب عدم إلغاء أمر حظر البناء رقم 2198؛ وأسباب عدم الامتناع عن اتخاذ إجراءات بحق حاملي تراخيص البناء الصادرة عن السلطة الفلسطينية؛ وأسباب عدم اعتماد سياسة لتطبيق القانون تراعي المجتمعات القائمة.وقد حددت المحكمة، في قرارها، يوم 3 كانون الثاني 2027 موعدًا لتقديم رد الجهات المعنية. كما قررت أن الأوامر المؤقتة الصادرة في هذه الإجراءات ستظل سارية، وأنها ستصدر لاحقًا قرارًا تكميليًا بشأن الالتماسات الفردية المتعلقة بالمدرسة.

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.