الاستيطان الإسرائيلي يفتت التواصل الجغرافي في الضفة الغربية

المركز الفلسطيني للإعلام/ خاص

في الضفة الغربية، يحول جيش الاحتلال والمستوطنون بين بعض المزارعين الفلسطينيين وحقول الزيتون. قرب نابلس، يروي مزارع فلسطيني، في شهادة له، أنه لم يعد يستطيع الوصول إلى أرض ورثها عن أجداده، ويصف كيف منع جنود الاحتلال ومستوطنون مزارعين من بلوغ أراضيهم، وطاردوهم وأطلقوا عليهم الغاز المسيّل للدموع.

هكذا تصبح الأرض التي تصل المزارع بأجداده خارج متناوله. ومن انقطاع الصلة بين القرية وحقولها إلى تراجع الروابط الجغرافية بين مدن الضفة وقراها، يتسع السؤال تحت وطأة التوسع الاستيطاني وقيود الحركة: ماذا تبقّى من التواصل الجغرافي في الضفة الغربية؟

قسّمت اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”. فتتولى السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية والأمن الداخلي في المنطقة “أ”، والشؤون المدنية والنظام العام للفلسطينيين في المنطقة “ب”، مع احتفاظ سلطات الاحتلال بالمسؤولية الأمنية العليا، بينما تبقى إدارة الأرض والتخطيط والأمن في المنطقة “ج” تحت سيطرة الاحتلال. لكن هذا التوزيع للصلاحيات لا يضمن التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، إذ تمر طرق تربط مناطق “أ” و”ب” عبر المنطقة “ج”، حيث يتحكم الاحتلال بشروط الحركة واستعمال الأرض.

وتتخلل هذا الحيز كتل استيطانية، من بينها كتلة “أريئيل” شمال سلفيت. وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر عام 2021، صادرت سلطات الاحتلال أجزاء واسعة من أراضي المحافظة، وأقامت مجموعة من المستوطنات المتمركزة حول “أريئيل”، تشكّل ممرًا استيطانيًا بطول 22 كيلومترًا يخترق وسط المحافظة، ويقسم التجمعات الفلسطينية فيها إلى ثلاثة جيوب منفصلة، كما يعزل مدينة سلفيت عن القرى الواقعة شمالها.

ويبيّن المخطط المكاني الفلسطيني أحمد الأطرش، في دراسته “جغرافيا الاستيطان” الصادرة عن مركز “مدار” عام 2014، أن هذا الأثر لا ينتج عن المستوطنات وحدها، بل عن تفاعلها مع الطرق الالتفافية والجدار، بما يؤدي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية، وتقييد الوصول إليها، والحد من إمكانات التوسع العمراني.