وافقت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، على مشروع قرار دولي يطالب سلطات الاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. ويشدد القرار على ضرورة توقف الاحتلال عن إلحاق الضرر بهذه الموارد أو استنزافها أو تعريضها للخطر، مؤكداً على السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال على مقدراتها الوطنية.
وقدمت أوروغواي مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، حيث نص بوضوح على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن التدابير غير القانونية التي تتخذها قوات الاحتلال. كما أشار النص إلى الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والتي تستهدف البنية التحتية والبيئة الفلسطينية بشكل ممنهج.
ودعا القرار الأممي سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تضر بالبيئة، بما في ذلك عمليات إلقاء النفايات وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وحظي القرار بتأييد واسع النطاق، حيث صوتت لصالحه 151 دولة، في حين عارضته 7 دول فقط من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت خلال الجلسة المسجلة.
من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين أن هذا التصويت يمثل إعادة تأكيد دولية قوية على الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن الاحتلال لا يمكنه ادعاء الحرص على رفاهية الشعب الذي يقتله ويهجره. وأوضح أن الهجوم الممنهج الذي تشهده غزة يستهدف أغلى الموارد وهو الإنسان، بالإضافة إلى تدمير كل مقومات الحياة الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون للبقاء على أرضهم.
وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن موسم قطف الزيتون، الذي يمثل رابطاً أبدياً بين الشعب وأرضه، بات مهدداً بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وفي المقابل، حاولت بعثة الاحتلال التشكيك في القرار عبر ادعاءات حول الفساد والقيادة، زاعمة أن النص يتجاهل ما وصفته بالمنظمات الإرهابية، وهي الحجج التي لم تلقَ صدى لدى الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
ورحبت الجمهورية العربية السورية باعتماد القرار، معتبرة إياه رسالة دعم واضحة للجولان السوري المحتل وفلسطين، وتأكيداً على أن العالم يراقب جرائم الاحتلال. وشدد الممثل السوري على ضرورة وقف التوغلات والاستيلاء على الموارد، مؤكداً أن الوقت قد حان لتنعم المنطقة بالاستقرار والتنمية بعيداً عن سياسات الهيمنة والنهب التي يمارسها الاحتلال.
التعليقات (0)