أعلنت السلطات التركية موافقتها الرسمية على بدء عمليات المسح البحري لمشروع خط الكابلات الكهربائية الذي يعتزم ربط اليونان بكيان الاحتلال الإسرائيلي. وجاء هذا الإعلان عبر إخطار ملاحي 'نافتيكس' أصدرته أنقرة، مما يمهد الطريق لتنفيذ المشروع عبر الإدارة القبرصية اليونانية الجنوبية.
تأتي هذه الموافقة التركية لتنهي حالة من الجمود الفني والدبلوماسي التي أحاطت بمشروع كابل الكهرباء البحري في منطقة شرق المتوسط. وكان مسار الكابل يمثل نقطة خلاف جوهرية نظراً لمروره عبر مناطق تعتبرها أنقرة جزءاً أصيلاً من جرفها القاري السيادي.
كشفت مصادر مطلعة أن القرار التركي جاء ثمرة اتصالات دبلوماسية مكثفة استمرت لعدة أيام بين أنقرة وباريس، حيث تعد فرنسا الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع. وتركزت المباحثات على ضمان احترام السيادة البحرية التركية في المناطق التي سيخترقها مسار الكابل البحري العملاق.
وفقاً للإعلان البحري الصادر، ستجرى الأبحاث الفنية في مناطق تقع ضمن نطاق خدمة 'نافتيكس' التركي والجرف القاري في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وسيتم الالتزام بالطرق والمسارات التي جرى تنسيقها مسبقاً مع السلطات التركية المختصة وحصلت على موافقتها النهائية.
حدد الإخطار الملاحي إحداثيات دقيقة لأنشطة المسح التي ستنفذها السفينة 'أبيي مارينغو' التي ترفع العلم الفرنسي فوق مياه المتوسط. ومن المقرر أن تستمر هذه العمليات البحثية لفترة زمنية طويلة تبدأ من شهر نوفمبر الجاري وتمتد حتى شهر مارس من عام 2027.
من جهتها، أبدت وزارة الخارجية اليونانية حالة من الارتياح عقب صدور الموقف التركي الذي يزيل عقبة تقنية كبيرة أمام المشروع. ورغم هذا الارتياح، حاولت أثينا التقليل من الشأن القانوني للإشعار الملاحي التركي في تصريحاتها الرسمية اللاحقة للقرار.
التعليقات (0)