اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وذلك بأغلبية ساحقة.
وحظي مشروع القرار، المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بتأييد 151 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل معارضة 7 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال هذه الموارد أو التسبب في إهدارها واستنزافها، ومشددًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الاستغلال.
كما سلط القرار الضوء على التداعيات البيئية الناجمة عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية والجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تسببه من أضرار تطال الموارد الطبيعية والبيئة.
تأكيد عدم قانونية الاحتلال
وأعاد القرار التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية.
التعليقات (0)