لغز الدولار الذي يجعل العالم يمول الاقتصاد الأمريكي

مساء 15 أغسطس/آب 1971، ظهر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على شاشات التلفزيون ليعلن قرارا من شأنه أن يغير قواعد الاقتصاد العالمي.

فقد قررت واشنطن تعليق قابلية تحويل الدولار إلى الذهب بالنسبة إلى السلطات النقدية الأجنبية، في خطوة وجهت ضربة حاسمة لإحدى الركائز الأساسية للنظام النقدي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.

ووفق التاريخ الرسمي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فإن الدولار كان -بموجب نظام "بريتون وودز" (نظام نقدي دولي أُقر عام 1944 لتنظيم أسعار صرف العملات)- مرتبطا بالذهب بسعر ثابت يبلغ 35 دولاراً للأوقية، بينما ارتبطت عملات دول أخرى بالعملة الأمريكية.

لكن مع تصاعد الضغوط على الاحتياطيات الذهبية للولايات المتحدة، أصبح الحفاظ على هذا الارتباط أكثر صعوبة.

المفارقة أن تخلي الدولار عن ارتباطه بالذهب لم يؤد إلى نهاية هيمنته، بل استمرت العملة الأمريكية في أداء دور محوري في التجارة والتمويل والاحتياطيات الدولية خلال العقود التالية.

وبعد أكثر من نصف قرن، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفارقة أخرى: اقتصاد تثقله الديون والعجوزات المالية. لكن عملتها لا تزال تتصدر الاحتياطيات الدولية وأسواق الصرف. فيما يواصل المستثمرون حول العالم ضخ أموالهم في سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول المالية.