تتسع أزمة الخبز في قطاع غزة مع تراجع إمدادات الطحين وارتفاع العجز عن تلبية الاحتياجات اليومية، في ظل تقليص المساعدات الغذائية واستمرار القيود المفروضة على إدخال البضائع والمواد الأساسية، الأمر الذي يضع المخابز أمام تحديات متزايدة تهدد قدرتها على مواصلة الإنتاج، وتدفع آلاف المواطنين إلى الانتظار لساعات أمامها لتأمين احتياجات أسرهم من الخبز.
وتتجاوز الأزمة حدود النقص المؤقت في سلعة غذائية أساسية، لتكشف عن اختلال متزايد في منظومة الإمدادات الغذائية والإنتاج المحلي، مع تراجع الطحين المدعوم، وعدم انتظام الواردات التجارية، ونقص مستلزمات تشغيل المخابز وصيانتها، بما يجعل توفير رغيف الخبز مرتبطاً بتدفق الإمدادات اليومية وحركة المعابر، دون وجود مخزون استراتيجي كافٍ لمواجهة الطوارئ.
وحذّر الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريح صحفي، من تفاقم أزمة الطحين في القطاع، مؤكداً أن العجز في الإمدادات تجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات اليومية، سواء من الكميات الواردة عبر الاستيراد التجاري أو تلك المقدمة ضمن برامج المساعدات الدولية.
وأوضح أبو قمر أن احتياجات قطاع غزة من الطحين تبلغ نحو 450 طناً يومياً، في حين لا تكفي الكميات المتاحة حالياً لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والمخابز، ما يوسع فجوة الإمدادات ويزيد الضغوط على المواطنين، خصوصاً في ظل تراجع المساعدات الغذائية المدعومة.
وتزامن نقص الطحين مع تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب نقص التمويل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على كميات الطحين والخبز المتاحة للأسر والمخابز.
وبحسب أبو قمر، خفّض البرنامج مساعداته بنحو 50%، وتراجع عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، ما حرم قرابة 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية التي كانوا يعتمدون عليها لتوفير جزء من احتياجاتهم الغذائية.
التعليقات (0)