إسرائيل بين تغيير القيادة وأزمة الحكم.. معركة تشكيل الحكومة.

لم يكن افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مجرد استحقاق دستوري يعقب الانتخابات العامة، بل شكل بداية مرحلة سياسية جديدة تتسم بتعقيد غير مسبوق في حسابات تشكيل الحكومة، وباختلال واضح في موازين القوى البرلمانية، دون أن يقابله حتى الآن توافق سياسي قادر على ترجمة نتائج الانتخابات إلى ائتلاف حكومي مستقر.

فقد دخلت إسرائيل مرحلة من التجاذب السياسي الحاد، بعدما أفضت انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى إضعاف موقع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه، دون أن تمنح خصومه القدرة التلقائية على تشكيل حكومة بديلة. وفي المقابل، برز رئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت بوصفه الشخصية التي باتت تمتلك الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بهذه المهمة، استناداً إلى توصية 67 نائباً من أعضاء الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.

أولاً: افتتاح الكنيست وتكريس واقع سياسي جديد

تكمن أهمية افتتاح الكنيست الجديد في أنه كشف عن حقيقة أساسية مفادها أن نتنياهو خسر أغلبيته البرلمانية، لكنه لم يخسر بعد قدرته على التأثير في المشهد السياسي أو تعطيل خصومه.

فمع امتلاك المعسكر المناهض لنتنياهو 67 مقعداً وفق اصطفافاته الانتخابية والبرلمانية، مقابل 53 مقعداً لمعسكره، بدا أن هناك فرصة فعلية لإحداث تغيير في قيادة الحكومة الإسرائيلية. غير أن هذه الأغلبية ليست كتلة سياسية متجانسة، بل تجمع بين أحزاب وسط ويمين ويمين قومي، إلى جانب الأحزاب العربية، وهي أطراف تتباين في مواقفها الأيديولوجية والسياسية، وفي رؤيتها لطبيعة الحكومة المقبلة.

وقد انعكس هذا التباين سريعاً على المشهد داخل الكنيست، حيث نجح المعسكر المناهض لنتنياهو في تحقيق تقدم في التصويت المتعلق باللجنة المنظمة، بما يعزز قدرته على التأثير في توزيع المناصب البرلمانية وإدارة جدول أعمال الكنيست.