الحرب الإسرائيلية فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تعود جذورها إلى عقود من الفشل الناجم عن المحاصصة والفساد (أسوشيتد برس)
تدخل الأزمة الاقتصادية في لبنان مرحلة أشد قسوة، بعدما ضاعفت الحرب آثار عقود من سوء الإدارة والفساد وانهيار المؤسسات. وبين ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانقطاع الكهرباء، يخوض اللبنانيون معركة يومية لتأمين الغذاء والوقود والتعليم، فيما تتراجع قدرة الدولة على احتواء الانهيار وحماية الفئات الأشد هشاشة.
وسلط تقرير في نيويورك تايمز الضوء على تلك الأزمة التي بلغت ذروتها منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في مارس/آذار الماضي، حيث تضاعفت كلفة الوقود والأسمدة، وارتفعت أجور العمال خمسة أضعاف، بينما هبط سعر المحاصيل الزراعية إلى النصف.
وزادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حجم الضغوط على اقتصاد لبنان الذي يعتمد على الاستيراد.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع التضخم في لبنان بأكثر من 17% خلال العام، وانكماش الاقتصاد بنسبة 6.4%. وتترجم الأرقام تراجعا في القدرة الشرائية وبطالة متزايدة وأجورا عاجزة عن مواكبة المعيشة. ولتدبير النفقات، تلجأ الأسر إلى الاقتراض وبيع الذهب، أو خفض الإنفاق على العلاج والتعليم.
وأظهر مسح لمنظمة العمل الدولية صدر في يوليو/تموز أن ثلث العاملين في القطاع الخاص ممن شملهم الاستطلاع فقدوا وظائفهم، كما تراجع عدد السياح، خصوصا المغتربين الذين يضخون أموالا في الاقتصاد المحلي.
التعليقات (0)