اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وحظي القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا.
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية تعتمد قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني" على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة بأغلبية 151 صوتا، فيما عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا#الجزيرة pic.twitter.com/Uve8C4eWtG
ويؤكد المشروع الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بوقف استغلالها، ومشدداً على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استنزاف تلك الموارد.
كما يشير القرار إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية.
ويستند المشروع إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
التعليقات (0)