البيت الأبيض يحذر الديمقراطيين من ملاحقة إدارة ترامب قانونياً

وجه البيت الأبيض تحذيراً شديد اللهجة إلى النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، بخصوص التحقيقات المرتقبة ضد إدارة ترامب. وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن أي تحقيقات تستهدف المسؤولين قد تُصنف كأعمال جنائية تستوجب بدورها ملاحقة قضائية وتحقيقاً مضاداً.

وفي رسالة رسمية وجهت إلى جارسيا، أكد المستشار القانوني للبيت الأبيض، ويل شارف أن الإدارة تتابع عن كثب ما وصفها بالتهديدات التعسفية والعشوائية الصادرة عن مشرعين ديمقراطيين. وأشار شارف إلى أن استهداف المسؤولين بهذه الطريقة قد يتجاوز العمل السياسي ليصبح فعلاً إجرامياً يستدعي التدخل القانوني.

وشددت الرسالة على أن التهديدات الموجهة لمسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ثنيهم عن أداء مهامهم العامة، أو الإجراءات التي تهدف حصراً للإساءة وبث الخوف، قد تتخطى الحدود القانونية. واعتبر البيت الأبيض أن إصدار أوامر استدعاء غير قانونية يمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية للمواطنين، وهو ما قد يفتح الباب لتحقيقات إضافية.

يأتي هذا التصعيد بعد خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. ومن المقرر أن يتولى الديمقراطيون زمام الأمور في الكونجرس مطلع يناير المقبل، تزامناً مع السنتين الأخيرتين من ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وكان قادة الحزب الديمقراطي قد تعهدوا بفتح تحقيقات موسعة تشمل تصرفات الرئيس ترامب وأفراد عائلته، بالإضافة إلى مساعديه ومستشاريه المقربين. ويهدف الديمقراطيون من خلال هذه التحقيقات إلى تفعيل مبدأ المحاسبة البرلمانية على السياسات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية.

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض في مراسلاته أن أعضاء الكونجرس الجدد أظهروا نية واضحة لتجاوز الصلاحيات التي يمنحها الدستور للجان التحقيق البرلمانية. وأكدت الرسالة أن استخدام أوامر الاستدعاء يجب أن يظل ضمن الأطر التشريعية المحددة دون الانحراف نحو تصفية الحسابات السياسية.