كشفت مصادر مطلعة عن وجود تباينات حادة داخل الإدارة الأمريكية الحالية بشأن السياسات التجارية تجاه بكين. وأوضحت المصادر أن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، واجه اتهامات بعرقلة توجهات رئاسية تهدف لتشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي واشنطن لمنع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة إلى الشركات الصينية.
وأشارت التقارير إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر توجيهات مباشرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات التي يشتبه في تورطها بتحويل مسار رقائق شركة إنفيديا. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الأمن القومي التكنولوجي للولايات المتحدة. وقد جاءت هذه التوجيهات بعد سلسلة من المراجعات الأمنية التي أجريت خلال العام الجاري.
وأفادت مصادر بأن الرئيس ترامب لم يتخذ قراره بشكل منفرد، بل أجرى مشاورات مكثفة مع شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا. ومن بين هؤلاء الملياردير إيلون ماسك، الذي استشاره الرئيس قبل إعطاء الضوء الأخضر لبدء الحملة الجديدة. ويعكس هذا التشاور رغبة الإدارة في موازنة المصالح الاقتصادية مع المتطلبات الأمنية الصارمة.
وشهدت غرفة العمليات في البيت الأبيض اجتماعاً رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث هذا الملف الشائك. وحضر الاجتماع وزراء الخزانة والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى الممثل التجاري الأمريكي. وقد تركزت النقاشات حول آليات تنفيذ ضوابط التصدير وضمان عدم تسرب التقنيات الحساسة عبر وسطاء دوليين.
وخلال الاجتماع، واجه وزير الخزانة سكوت بيسنت نظيره وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن موقف وزارته من تطبيق القيود. وأبدى بيسنت استياءه مما وصفه بمقاومة وزارة التجارة لتنفيذ الضوابط المقترحة على الصادرات التكنولوجية. واعتبر أن التباطؤ في تنفيذ هذه الإجراءات قد يقوض الجهود الرامية لمحاصرة التقدم التكنولوجي العسكري للصين.
من جانبه، رد لوتنيك على هذه الانتقادات بإبداء موافقة مبدئية على المضي قدماً في الإجراءات المطلوبة، لكنه وضع شروطاً للتنفيذ. وأكد لوتنيك أنه بحاجة إلى مزيد من التشاور المباشر مع الرئيس ترامب قبل اتخاذ خطوات تنفيذية نهائية. ويعكس هذا الموقف حالة من الحذر في التعامل مع ملف قد يؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
التعليقات (0)