أصدر البنك المركزي التركي قراراً جديداً يقضي بدفع عوائد بالعملة المحلية، الليرة، على الاحتياطيات الإلزامية التي تودعها المؤسسات المصرفية لديه. ويشمل هذا الإجراء البنوك وشركات التمويل العاملة في البلاد، وذلك لتعزيز جاذبية العملة الوطنية في المعاملات الرسمية.
أوضحت مصادر رسمية أن هذه الخطوة تستهدف الالتزامات غير المتعلقة بالودائع، سواء كانت مقومة بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية المختلفة. ويشترط القرار أن تكون آجال استحقاق هذه الالتزامات تزيد عن عام واحد لضمان استقرار السيولة النقدية لفترات طويلة.
أكد البنك المركزي في بيان رسمي أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار مراجعة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لديه. ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاستقرار المالي الكلي في تركيا وحماية النظام المصرفي من التقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية.
تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين آلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى كافة مفاصل النظام المالي التركي. ويرى خبراء أن منح عوائد على الاحتياطيات يقلل من التكاليف التي تتحملها البنوك، مما ينعكس إيجاباً على حركة الإقراض.
تضمنت حزمة القرارات الجديدة رفع حدود النمو المسموح بها لمجموعة متنوعة من القروض المصرفية بنسبة بلغت 0.5 بالمئة. ويهدف هذا الرفع إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة أكبر في قطاعات حيوية تحتاج إلى تمويل مستمر.
شمل قرار رفع سقف نمو القروض كلاً من القروض العامة وقروض السيارات التي تشهد طلباً متزايداً في السوق المحلي. كما ركز البنك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها هوامش أوسع للاقتراض والنمو خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)