إعلان الشيخة حسينة نيتها العودة إلى بنغلاديش يثير ارتباكاً سياسياً ومخاوف من تجدد التوترات

أثار إعلان رئيسة الوزراء السابقة في بنغلاديش، الشيخة حسينة، عن نيتها العودة إلى بلادها حالة من الترقب والتوتر السياسي، وذلك بعد عامين قضتهما في المنفى عقب احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بحكومتها. وتأتي هذه الخطوة في ظل شكوك تحيط بمدى جديتها، خاصة مع التعقيدات القانونية والأمنية التي تنتظرها في العاصمة دكا.

وكانت الشيخة حسينة، البالغة من العمر 79 عاماً، قد غادرت البلاد في صيف عام 2024 إثر انتفاضة طلابية قوبلت بقمع شديد من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وتواجه رئيسة الوزراء السابقة حكماً بالإعدام صدر بحقها غيابياً بتهم تتعلق بإصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما تنفيه جملة وتفصيلاً.

وأصدرت محكمة في بنغلاديش حكم الإعدام في نوفمبر 2025، حيث أكد القاضي غلام مورتوزا موزومدير إدانتها بتهم التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التدخل لمنع وقوع فظائع. وأوضح القاضي خلال جلسة النطق بالحكم أن المحكمة قررت إنزال أقصى عقوبة بها نتيجة الجرائم المنسوبة إليها خلال فترة الاضطرابات.

من جانبها، رفضت الشيخة حسينة الامتثال لأوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور جلسات محاكمتها، معتبرة أن الحكم الصادر بحقها يحمل دوافع سياسية كيدية. وترى حسينة أن ملاحقتها قانونياً تهدف إلى إقصائها نهائياً عن المشهد السياسي ومنع حزبها من العودة إلى السلطة.

وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2024، عندما اضطرت حسينة لمغادرة مقر إقامتها الرسمي في دكا عبر مروحية عسكرية، بعد اقتحام الحشود للمبنى. وجاء هذا الهروب تتويجاً لأسابيع من الاحتجاجات الدامية التي وثقت تقارير دولية خلالها مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.

واختارت حسينة اللجوء إلى الهند، التي كانت تعتبر الحليف الاستراتيجي الأبرز لها خلال سنوات حكمها التي بدأت في عام 2009. ورغم المخاطر القانونية المحدقة بها، تؤكد في تصريحاتها أنها تعتزم العودة في ديسمبر المقبل، مشددة على أن نداء شعبها هو المحرك الأساسي لقرارها.