النمسا تتحرك تشريعياً لإنهاء حقبة التجسس الدولي في فيينا

كشفت الحكومة النمساوية عن خطط طموحة لتعديل قوانينها الجنائية بهدف توسيع نطاق التعريف القانوني لأنشطة التجسس على أراضيها. وتأتي هذه الخطوة في مسعى رسمي لتغيير السمعة التي لاحقت العاصمة فيينا لعقود بوصفها مركزاً عالمياً للاستخبارات الدولية. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد العقوبات المقررة بحق المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

تتضمن المقترحات الحكومية زيادة العقوبة القصوى لجرائم التجسس لتصل إلى السجن لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات في القانون الحالي. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى سد الثغرات التي كانت تسمح لعملاء المخابرات الأجانب بالعمل داخل البلاد دون ملاحقة قانونية فعالة. وتؤكد السلطات أن هذه التغييرات ضرورية لحماية الأمن القومي ومصالح الدولة العليا.

أوضحت وزيرة الخارجية، بياته ماينل رايزينجر أن فيينا طالما وُصفت في التقارير الإعلامية بأنها عاصمة الجاسوسية لأسباب تاريخية وجغرافية معقدة. وأشارت إلى أن هناك نوعاً من الرومانسية السينمائية التي ارتبطت بالمدينة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وشددت الوزيرة على رغبتها الأكيدة في تصحيح هذه الصورة النمطية ووضع حد نهائي لهذه الممارسات.

تعتبر فيينا حالياً مركزاً دبلوماسياً رئيسياً في القارة الأوروبية، حيث تستضيف مقرات لمنظمات دولية كبرى مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما تضم المدينة هيئات حيوية تابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الثقل الدبلوماسي جعل منها بيئة خصبة لجذب مختلف أجهزة الاستخبارات العالمية تحت غطاء العمل الرسمي.

أفادت مصادر بأن الوضع الدبلوماسي الخاص في النمسا كان يتيح فرصة لنشر عملاء مخابرات تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للبعثات. وقد رصدت السلطات النمساوية في السنوات الأخيرة أنشطة مشبوهة لعدد من الدبلوماسيين الذين يعملون في سفارات أجنبية وبعثات دولية. وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بعد الآن باستغلال هذه الحصانة كغطاء لأنشطة معادية على أراضيها.

يقتصر القانون النمساوي المعمول به حالياً على حظر التجسس الذي يلحق ضرراً مباشراً بالدولة النمساوية فقط، وهو ما اعتبره مراقبون قصوراً تشريعياً. وتسعى الحكومة الائتلافية الحالية لتوسيع هذا التعريف ليشمل التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المقيمة في فيينا. ومن المتوقع أن تصل عقوبة هذا النوع المستحدث من الجرائم إلى السجن لمدة خمس سنوات.