دعت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – "استقلال"، في ورقة موقف أصدرتها اليوم، إلى سحب مشروع القرار بقانون بشأن العفو العام من مسار الإقرار، محذرة من تزايد "ازدواجية المسارات التشريعية" والتراجع عن الالتزامات الحكومية الخاصة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وأكدت الهيئة أن إصدار قانون للعفو العام يمثل خطوة مهمة لما يحققه من آثار إيجابية على منظومة العدالة الجزائية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لإعادة الإدماج المجتمعي. غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن حساسيات هذا التشريع وآثاره على حقوق الأفراد وسيادة القانون تقتضي خضوعه لنقاش قانوني وحقوقي ومجتمعي واسع يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء رفع مجلس الوزراء لمشروع القرار بقانون الخاص بالعفو العام إلى الرئيس لإقراره، دون إخضاعه لمسار التشاور المجتمعي أو عرضه على المنصة التشريعية المخصصة لإبداء الملاحظات من قبل المؤسسات الحقوقية والقضائية والجمهور، مبيناً أن هذا التجاوز يعد تراجعاً جوهرياً عن برنامج الحكومة الإصلاحي المعلن لتعزيز جودة التشريعات ونزاهتها.
وأشارت "استقلال" إلى وجود مسارين حكوميين في إعداد القوانين: مسار معلن يقوم على إشراك المجتمع المدني والمختصين (كما جرى في مناقشة قوانين الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية والدستور)، ومسار آخر يقتصر على إعداد تشريعات ذات أهمية بالغة داخل دوائر مغلقة وإقرارها بصورة مفاجئة، كما ظهر في التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية ويكرر اليوم في مشروع العفو العام.
وأوضحت الهيئة، استناداً إلى نسخة غير رسمية اطلعت عليها من مسودة قرار بقانون العفو العام لسنة 2026، أن المسودة تشوبها إشكاليات قانونية وحقوقية بارزة، في مقدمتها اتساع نطاق العفو ليمل الجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة قبل الأول من كانون الثاني 2026، وما يترتب على ذلك من آثار واسعة تنهي الصفة الجرمية وتسقط العقوبات دون الاستناد إلى فلسفة تشريعية واضحة أو معايير موضوعية تحدد الجرائم المشمولة والمستثناة.
كما حذرت "استقلال" من المساس بحقوق الضحايا والفئات الضعيفة جراء ربط الاستفادة من العفو بـ "إسقاط الحق الشخصي" في بعض جرائم الاعتداءات الجسدية والمالية، وهو ما يُعرّض الضحايا لضغوط مجتمعية ويمس بالحماية المطلوبة للنساء والأطفال وضحايا العنف الأسري.
التعليقات (0)