اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وصوّت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته الولايات المتحدة و"إسرائيل" وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا.
ويؤكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بوقف استغلالها، كما يشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال هذه الموارد. إقرأ أيضاً بين اعتداءات المستوطنين ومصيدة البوابات.. "أم الخير" تقاوم التهجير الصامت
ويشير إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
كما يؤكد القرار أن إقامة المستوطنات وبناء الجدار والإجراءات الإسرائيلية الأخرى تلحق أضرارًا بالبيئة الفلسطينية، ويعيد التأكيد على دعوة مجلس الأمن، في قراره رقم 2334، الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
التعليقات (0)