في سابقة دبلوماسية.. فرنسا تمنع دخول مسؤول استيطاني إلى أراضيها

اتخذت السلطات الفرنسية قراراً بمنع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول أراضيها في خطوة وصفت بأنها سابقة دبلوماسية. وأرجعت مصادر في الخارجية الفرنسية هذا الإجراء إلى الدور الفاعل الذي يلعبه داغان في تعزيز سياسات الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أوضحت المصادر أن داغان، الذي كان يعتزم عقد لقاءات رسمية في باريس، خاضع لقرار حظر إداري يمنعه من عبور الحدود الفرنسية. وأكدت الخارجية الفرنسية أن النشاط الاستيطاني يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويساهم بشكل مباشر في تقويض أي فرص مستقبلية لتحقيق حل الدولتين.

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الهجرة في المطار أوقفت المسؤول الاستيطاني فور وصوله لإجراء تدقيق في وثائق سفره، حيث خضع لتحقيق مطول من قبل ضباط الأمن. وعرض الجانب الفرنسي وثائق رسمية تبرر منعه من الدخول بناءً على منصبه القيادي في منظومة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

تضمنت الوثائق الفرنسية اتهامات لداغان بالإشراف المباشر على بناء نحو 35 مستوطنة فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة، بالإضافة إلى نشاطه المكثف للترويج لعودة المستوطنين إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت السلطات الفرنسية أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً للاستقرار وتتعارض مع التوجهات السياسية لباريس تجاه القضية الفلسطينية.

في أول تعليق له على الواقعة، أعرب المسؤول الاستيطاني عن تمسكه بمواقفه المتطرفة، مدعياً فخره بما وصفه ببناء الوطن التاريخي. وزعم داغان أنه يقف في الجانب الصحيح من التاريخ رغم الإجراءات العقابية الدولية التي بدأت تطال قادة المستوطنين بشكل مباشر وغير مسبوق.

تعتبر هذه الخطوة تطوراً نوعياً في التعامل الأوروبي مع قادة المستوطنات، إذ لم يسبق لدولة غربية أن منعت دخول رئيس مجلس استيطاني بشكل علني ومباشر. ويشير هذا الإجراء إلى تحول في السياسة الفرنسية نحو اتخاذ خطوات عملية ضد الشخصيات المسؤولة عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.