يواجه النظام المصرفي اللبناني اختباراً حاسماً لإعادة هيكلة الخسائر المالية الضخمة، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتركز هذه المباحثات حول كيفية توزيع الأعباء المالية وسط خلافات حادة بين الأطراف المعنية حول الجهة التي ستتحمل الكلفة الأكبر للانهيار.
يعاني المودعون اللبنانيون من عجز تام عن الوصول إلى مدخراتهم التي أفنوا سنوات في جمعها، حيث لا تزال الأزمة تراوح مكانها منذ سبع سنوات. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الودائع المحتجزة داخل المصارف تجاوزت حاجز 80 مليار دولار، مما فاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلاد.
أفادت مصادر مطلعة بأن عودة لبنان إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الدولية جددت النقاشات حول مصير هذه الأموال الضخمة. ويسود القلق بين أوساط المواطنين من احتمالية تحميل المودعين كلفة إضافية للانهيار المالي الذي ضرب القطاع المصرفي والمالي بشكل غير مسبوق.
تتمحور المفاوضات الحالية حول تحديد المسؤوليات وتوزيع خسائر الانهيار، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مسار الإصلاح الاقتصادي. وتسعى الحكومة اللبنانية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي صندوق النقد الدولي وتضمن في الوقت ذاته استقراراً نسبياً في الداخل.
أعرب وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال الاجتماعات الجارية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لفتح الباب أمام المساعدات الدولية والقروض التي يحتاجها لبنان بشدة لإنعاش اقتصاده المتهالك.
تتمثل العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق في ما يعرف بـ «قانون الفجوة المالية»، وهو التشريع الذي سيحدد بوضوح كيفية توزيع الخسائر المصرفية. ويحدد هذا القانون الجهات المسؤولة عن تحمل العجز المالي الكبير، وهو ما يثير تجاذبات سياسية واقتصادية واسعة.
التعليقات (0)