عودة التشديد النقدي: البنوك المركزية الكبرى تمهد لرفع جديد في أسعار الفائدة

تتجه السياسات النقدية في الاقتصادات العالمية الكبرى نحو موجة جديدة من التشديد، مدفوعة بعودة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وقد أدت الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط إلى إعادة خلط حسابات البنوك المركزية، مما وضع الأسواق أمام مرحلة جديدة من ارتفاع كلفة الاقتراض.

بعد فترة من ترقب الأسواق لتخفيف السياسات النقدية، باتت احتمالات رفع الفائدة تكتسب زخماً إضافياً في ظل صعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وتواجه البنوك المركزية تحديات كبيرة في كبح جماح الأسعار التي تأثرت بشكل مباشر بتكاليف الطاقة المرتفعة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

في الولايات المتحدة، تصاعدت التوقعات بشأن مزيد من الإجراءات النقدية الصارمة عقب تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث دعت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما.

حذرت لوغان من أن بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يؤدي إلى ترسخه في سلوك الشركات والأسر، مما يجعل التحرك المبكر ضرورة ملحة. وتأتي هذه التحذيرات بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر الماضي.

تترقب الأسواق المالية باهتمام كبير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في ديسمبر المقبل لتحديد المسار القادم. وسيراقب صانعو السياسة البيانات الاقتصادية لتقرير ما إذا كان سيتم استئناف رفع الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير الذي أعقب زيادة سابقة في سبتمبر.

المشهد في بريطانيا لا يختلف كثيراً، حيث رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4% خلال اجتماعه الأخير. وجاء هذا القرار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية وصول التضخم البريطاني إلى 3.5% في سبتمبر، مع توقعات ببلوغه 5% العام المقبل.