تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات متزايدة في فرض القيود العمرية على منصات التواصل الاجتماعي، رغم إعلان شركة «ميتا» عن توسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير الأعمار وحماية الحسابات. وتأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط قانونية ودعاوى قضائية تتهم المنصات بالتسبب في أضرار نفسية واجتماعية للمستخدمين الشباب، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
كشفت دراسات حديثة أن المراهقين يبتكرون طرقاً متعددة للالتفاف على أنظمة التحقق، تبدأ من تقديم بيانات غير صحيحة وتصل إلى استخدام أدوات تقنية متطورة. وتؤكد الأبحاث أن هذه الفئة العمرية تمتلك قدرة عالية على تجاوز الضوابط الرقمية التي تهدف إلى حمايتهم من المحتوى غير الملائم أو الاستدراج الإلكتروني.
أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث دولي في عام 2024 أن الغالبية العظمى من المراهقين يمتلكون هواتف ذكية، حيث يقضي نحو نصفهم وقتاً شبه مستمر على شبكة الإنترنت. وتتصدر منصات مثل «يوتيوب» و«تيك توك» و«إنستغرام» قائمة الوجهات الرقمية الأكثر جذباً لهذه الفئة العمرية، مما يضاعف من مسؤولية الشركات المشغلة.
أشارت دراسة أكاديمية إلى أن طلاب المدارس يقضون في المتوسط ثلاث ساعات ونصف يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يحمل مزايا وتحديات في آن واحد. فبينما تساهم هذه المنصات في تعزيز الروابط الاجتماعية، فإنها تزيد من مخاطر التعرض للتنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية الشخصية.
أفادت مصادر بحثية بريطانية بأن التحايل على قيود العمر أصبح سلوكاً شائعاً، حيث تمكن نحو 39% من الأطفال بين سن 11 و17 عاماً من تجاوز فحص العمر بنجاح. وأوضحت البيانات أن نسبة من حاولوا الالتفاف على هذه القيود وصلت إلى 53%، مما يعكس فجوة كبيرة في فعالية أنظمة الحماية الحالية.
يعتمد المراهقون بشكل أساسي على الادعاء بامتلاك عمر أكبر من الحقيقة عند التسجيل، مستغلين اعتماد المنصات على التأكيد الذاتي لتاريخ الميلاد دون طلب وثائق رسمية. ووفقاً للإحصاءات، فإن 63% من الأطفال الذين تجاوزوا الفحص لجأوا إلى انتحال هوية عمرية مختلفة، واعتبر أغلبهم أن هذه العملية سهلة التنفيذ.
التعليقات (0)