يمضي الاحتلال في تنفيذ مخطط واسع لإعادة تشكيل المنطقة الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، عبر ربط التوسع الاستيطاني بالانتشار العسكري ومشاريع البنية التحتية، ضمن خطة تشمل إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، وإنشاء جدار أمني يمتد لنحو 500 كيلومتر على طول الحدود مع الأردن.
ولا تقتصر الخطة على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية، بل تتجاوزها إلى إحداث تغييرات جغرافية وديموغرافية في المنطقة، من خلال زيادة أعداد المستوطنين، وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وإقامة منظومة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات التي تعزز الوجود الاستيطاني في الأغوار.
جدار حدودي ومنظومة مراقبة متكاملة
وتتضمن الخطة إنشاء جدار حدودي متعدد الطبقات بطول يقارب 500 كيلومتر، بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليارات شيكل، يمتد بمحاذاة الحدود الشرقية للضفة الغربية، ويُجهز بأنظمة مراقبة ورادارات وكاميرات ووسائل اتصال متطورة.
كما تشمل الأعمال المرتبطة بالمشروع تنفيذ إجراءات هندسية واسعة، وإزالة حقول ألغام قديمة، وتجهيز مساحات إضافية لإقامة منشآت ومرافق مرتبطة بالبنية التحتية، بما يعزز السيطرة العسكرية على المنطقة الحدودية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع دراسة نقل مسار الجدار باتجاه نهر الأردن، بما يتيح توسيع نطاق السيطرة على الأراضي الواقعة بين الحدود والتجمعات الفلسطينية، ويفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع استيطانية وزراعية جديدة.
التعليقات (0)