يتصدر ملف تمويل الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي في مدينة أنطاليا التركية، التي تجمع 102 من قادة دول العالم، يمثلون 96 دولة ومنظمات دولية، كما يتصدر هذا الملف أيضا نقاشات الدول الفقيرة مع الدول الغنية.
ويشكل الصومال نموذجا صارخا لهذه الأزمة، حيث يدفع سكانه يوميا ثمن أزمة لم يتسببوا فيها، ولا يتجاوز نصيب البلاد من الانبعاثات العالمية 0.09%، وفقا لما ورد في تقرير على شاشة الجزيرة.
وتشير رئيسة قسم التمويل في برنامج العمل المناخي في أفريقيا التابع للأمم المتحدة جاسيندا إنجكاي، إلى أن ربط التغير المناخي بالتنمية يمثل فرصة إبداعية لفهم طرق التكيف المالي اللازم.
وتضيف -خلال مداخلة على شاشة الجزيرة- أن تمويل أموال التقليص من آثار التغير المناخي يحتاج إلى استثمارات وعوامل تكيف تكون كفؤة، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بالمساعدة وحدها، بل بالاستثمارات والفرص التي تزيد من قدرة الناس على التعامل مع الظروف الصعبة.
وتؤكد المسؤولة أن المزيد من الديون ليس الحل، بل هناك منح لا يلزم سدادها، وهذا سيكون مهما في إطار التمويل المناخي، وتضيف أن برنامجها زاد التمويل التكيفي بواقع 3 أضعاف لمساعدة الناس الذين يتعاملون مع الجفاف والفيضانات.
وتلفت إنجكاي إلى أهمية الاستثمار في الري وسلاسل الإمداد، لكي يكون هناك تأمين لدى هؤلاء الناس في حالة حدوث الكوارث، مشيرة إلى جهود سابقة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي لمساعدة الناس على حل هذه المشكلات، عبر تمويل بيئي ورؤوس أموال تستثمر وصندوق التكيف وبناء القدرات وصندوق التعامل مع الأضرار، مؤكدة أن برنامجها يحاول إيجاد سبل لتقديم التمويل عبر حلول استثمارية ومنح ودعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
التعليقات (0)