تحذيرات أممية من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان جراء تداعيات العدوان

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات عاجلة من تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، مؤكدة أن أكثر من مليون شخص يواجهون حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي أن هذه الأزمة تأتي نتيجة مباشرة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر والأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعصف بالبلاد. وشددت المنظمات الدولية على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من تفاقم المعاناة الإنسانية.

وتشير التوقعات الأممية للفترة الممتدة بين سبتمبر 2026 وفبراير 2027 إلى أن نحو 21% من السكان الذين شملهم التحليل يعانون من مستويات مرتفعة من الجوع. وحذر البيان من أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع لتصل إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027 في حال استمرار الضغوط الأمنية وتدهور سبل العيش. وتصنف هذه الحالة ضمن «مرحلة الأزمة» أو ما هو أشد، مما يتطلب تدخلات إغاثية وتنموية واسعة النطاق.

وأفادت مصادر دولية بأن التوقعات السابقة التي أجريت في أبريل الماضي كانت تشير إلى وصول نسبة المتضررين إلى 24%، إلا أن هذه التقديرات خُفضت قليلاً مع تراجع أزمة النزوح عقب وقف إطلاق النار الأخير. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال التحديات الاقتصادية والاجتماعية تشكل عائقاً كبيراً أمام استعادة الاستقرار الغذائي للسكان. وتؤكد التقارير أن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع الثمن الأكبر نتيجة توقف الأنشطة الإنتاجية وتضرر القطاع الزراعي.

وعلى صعيد حركة النزوح، ذكرت المصادر أن العدوان أدى في ذروته إلى تهجير أكثر من مليون شخص من مناطقهم، حيث عاد نحو 960 ألفاً منهم إلى منازلهم بعد توقف العمليات العسكرية. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 300 ألف نازح يعيشون في ظروف صعبة بعيداً عن ديارهم، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة. وتستمر المنظمات الإنسانية في مراقبة الوضع الميداني لتقديم المساعدات الضرورية للعائلات المتضررة من آثار الحرب والانهيار المالي.