تعهد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، باتخاذ تدابير جديدة وحازمة لمكافحة ظاهرة الانتهاكات الجنسية المتفشية داخل صفوف القوات المسلحة. جاء هذا الإعلان عقب صدور تقرير رسمي كشف عن انتشار واسع لسلوكيات غير لائقة تستهدف المجندات بشكل خاص. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين بيئة العمل العسكرية في وقت تحاول فيه جذب المزيد من النساء للانخراط في الخدمة.
كشف التقرير الصادر عن مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية التابع للجيش الألماني عن أرقام صادمة تتعلق بسلامة النساء في المؤسسة العسكرية. وأظهرت البيانات أن نحو 40 بالمئة من المجندات تعرضن لواقعة واحدة على الأقل من سوء السلوك الجنسي خلال العام الماضي فقط. وتتنوع هذه الانتهاكات بين التحرش اللفظي المباشر والإساءات البصرية المتعمدة التي تهدف إلى إهانة المجندات.
أوضحت نتائج الدراسة أن الانتهاكات لم تتوقف عند حدود التحرش اللفظي، بل شملت التعرض القسري لمواد إباحية واللمس غير المرغوب فيه. كما سجل التقرير حالات عنف جنسي جسيم وصلت نسبتها إلى اثنين بالمئة من إجمالي الحالات المرصودة. وتعكس هذه الأرقام تحدياً كبيراً يواجه القيادة العسكرية في ضبط سلوك الأفراد وضمان احترام كرامة المنتسبين.
استندت الدراسة الإحصائية إلى استبيان شامل تم إرساله إلى نحو 45 ألف فرد من منتسبي القوات المسلحة الألمانية لضمان دقة النتائج. وأشار الباحثون إلى أن الأرقام المعلنة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، حيث يميل الكثيرون لعدم الإبلاغ. ويرجح الخبراء أن يكون العدد الفعلي لحالات الإساءة أعلى بكثير مما يتم رصده في السجلات الرسمية للجيش.
أكد وزير الدفاع بيستوريوس في تصريحاته أن الواقع يتجاوز بكثير ما يتم الإبلاغ عنه رسمياً من قبل الضحايا. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن عدد الحالات الفعلي يفوق الأرقام المسجلة بما يتراوح بين ثلاث إلى خمس مرات. وشدد الوزير على أن الشابات اللواتي يشغلن الرتب الأدنى في الهيكل العسكري هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات.
تتضمن الخطة الجديدة التي أعلن عنها الوزير تسهيل آليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء لضمان وصول الضحايا إلى العدالة دون خوف. كما سيتم تفعيل نظام دقيق لتتبع الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة ضد المعتدين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتهدف هذه الإجراءات إلى كسر حاجز الصمت الذي يحيط بجرائم التحرش داخل الثكنات العسكرية.
التعليقات (0)