يتبنى القادة المشاركون في قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقدة في تركيا نهجاً جديداً يهدف إلى ربط حماية البيئة بالمصالح الاقتصادية المباشرة. ويركز هذا التوجه على تقديم العمل المناخي كأداة فعالة لتعزيز النمو وخفض تكاليف المعيشة المتصاعدة عالمياً. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبرى تواجهها الحكومات، مما دفع بقضايا الاحتباس الحراري إلى مراتب متأخرة في سلم الأولويات الوطنية.
وتسعى الجهات المنظمة للمؤتمر من خلال هذه الرسالة إلى جذب انتباه الدول التي تعاني من أزمات التضخم المتفشي والاضطرابات في سلاسل التوريد. وأشارت مصادر إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية ارتبط جزئياً بالتوترات التي أثرت على شحنات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست هذه الضغوط بشكل واضح على نتائج الانتخابات في دول كبرى، حيث أصبحت تكاليف المعيشة نقطة ضعف سياسية للحكومات في أوروبا وآسيا وأمريكا.
وفي كلمته أمام القمة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ثلاثة أرباع البشرية يعيشون في دول تستورد الوقود الأحفوري، مما يجعلهم عرضة لصدمات أسعار لا يملكون السيطرة عليها. وأوضح غوتيريش أن الصراعات الدولية الأخيرة أثبتت أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يمثل وصفة لانعدام الأمن المزمن. وشدد على أن الحل الجذري يكمن في التحول السريع نحو الطاقة المتجددة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
من جانبه، لفت سيمون ستيل، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمناخ، إلى أن الفوضى في أسواق الطاقة العالمية والكوارث البيئية تساهم بشكل مباشر في تفاقم التضخم العالمي. وأوضح ستيل أن هذه الأزمات تضغط على ميزانيات الدول وترفع فواتير الأسر، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في مستويات المعيشة. واعتبر أن التكاليف السياسية للاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري باتت باهظة، مؤكداً أن الإجراءات المناخية يمكن أن تخفف من هذه الضغوط المالية.
ورحب جون كيري، المسؤول الأمريكي السابق، بإعادة صياغة القضية المناخية لتشمل جوانب الأمن والصحة والوظائف، معتبراً أنها قضايا واقعية تشغل بال الشعوب. وأشار كيري في تصريحات على هامش القمة إلى ضرورة تغيير الطريقة التي يتم بها الحديث عن المناخ لربطها باستقرار المجتمعات وتأمين الإمدادات الغذائية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير في الخطاب يهدف إلى تجاوز الانقسامات السياسية التي عرقلت التعاون الدولي في السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، أشار مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن إلى أن هذا النهج الاقتصادي قد يساعد في بناء إجماع دولي يضم حتى الجهات المتشككة في التغير المناخي. وأوضح يورغنسن أن الابتعاد عن الوقود الأحفوري يعد خطوة ذكية من الناحية الأمنية والاستراتيجية بغض النظر عن القناعات البيئية. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل التحول الأخضر من مجرد التزام بيئي إلى ضرورة اقتصادية وسيادية للدول.
التعليقات (0)