أفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بأن مبعوثي الدول الأعضاء وافقوا، يوم الأربعاء، على إدراج مجموعة جديدة من الأفراد والكيانات ضمن قوائم العقوبات المفروضة على روسيا. تشمل هذه الخطوة 145 طرفاً يتهمهم التكتل الأوروبي بالتورط في دعم النظام المالي الروسي والمشاركة في أنشطة ما يعرف بأسطول الظل وحملات التضليل الإعلامي.
من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً مرتقباً يوم الاثنين المقبل لاعتماد هذه الإضافات بشكل رسمي ونهائي. وبمجرد صدور القرار، سيتم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ الفوري، مما يعزز الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمارسها التكتل ضد موسكو.
تأتي هذه الإجراءات العقابية ضمن إطارين قانونيين رئيسيين يعتمدهما الاتحاد الأوروبي في تعامله مع الأزمة الروسية الأوكرانية. الإطار الأول يتعلق بالنظام الأساسي المعني بحماية وحدة أراضي أوكرانيا، والذي يضم حالياً نحو 4500 كيان وفرد، بينما يركز الإطار الثاني على مواجهة الأنشطة الهجينة التي تستهدف استقرار دول التكتل.
أشارت المصادر إلى وجود إدراج إضافي استند إلى إطار قانوني ثالث مخصص للتعامل مع الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للدول الأوروبية. وتعكس هذه الخطوات رغبة بروكسل في سد الثغرات التي قد تستغلها موسكو للالتفاف على العقوبات السابقة، خاصة في المجالات التقنية والمالية الحساسة.
وافق المبعوثون الأوروبيون على إدراج 113 كياناً وفرداً على قائمة العقوبات الرئيسية، حيث شملت القائمة 50 بنكاً روسياً وجهات متهمة بدعم أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي. كما طالت العقوبات شركات طاقة كبرى وعدد من قادة الأعمال الروس الذين يُعتقد أنهم يساهمون في تمويل المجهود الحربي الروسي.
في سياق متصل، تم إقرار إضافة 31 كياناً وفرداً ضمن نظام الأنشطة الهجينة، وذلك على خلفية اتهامات بمشاركتهم في عمليات تلاعب أجنبي وتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية. ويسعى الاتحاد من خلال هذا النظام إلى ردع المحاولات الروسية للتأثير على الرأي العام الأوروبي أو زعزعة الاستقرار السياسي في دول القارة.
التعليقات (0)