أرقام الموازنة تعكس محاولة للمواءمة بين متطلبات ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي (الجزيرة)
تدخل الحكومة الأردنية عام 2027 بمشروع موازنة تقترب نفقاته من 14 مليار دينار (نحو 19.4 مليار دولار)، وسط توجه لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتقليص العجز المالي، مع الإبقاء على برامج الحماية الاجتماعية وعدم فرض زيادات ضريبية جديدة.
وتعكس أرقام الموازنة محاولة للمواءمة بين متطلبات ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، في وقت تتباين فيه تقديرات الخبراء بشأن قدرة الإنفاق الحكومي على تنشيط الاستثمار وتوفير فرص العمل، ومدى انعكاس الزيادات المقررة على معيشة المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب، مستهدفا نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6%، وارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11%، وخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار (نحو 2.8 مليار دولار).
أكدت وزارة المالية الأردنية، للجزيرة نت، أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي زيادة على ضريبتي الدخل والمبيعات، وأن الحكومة تعتزم تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات المقدرة يبلغ 13 مليارا و753 مليون دينار (نحو 19.4 مليار دولار)، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ونحو مليار و710 ملايين دينار (نحو 2.4 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية.
التعليقات (0)