عادت قضية مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والحقوقي، بعد مطالبة أسرته بفتح تحقيق رسمي للكشف عن مصير متعلقاته الشخصية والفنية التي اختفت في ظروف غامضة. وتأتي هذه المطالبات بعد سنوات من رحيله ورحيل نجله هيثم، وسط تساؤلات حول كيفية تسرب هذه المقتنيات التاريخية إلى جهات غير معلومة.
لا تقتصر قيمة هذه المقتنيات على الجانب المادي، بل تمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ السينما المصرية، حيث تضم ملابس الشخصيات الأيقونية التي جسدها زكي، وسيناريوهات أصلية تحمل ملاحظاته الفنية الدقيقة بخط يده. كما تشمل المجموعة صوراً نادرة ووثائق خاصة توثق مراحل هامة من مسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود.
أزمة أحمد زكي ليست واقعة معزولة، بل أعادت تسليط الضوء على ظاهرة متكررة طالت رموزاً فنية أخرى مثل نور الشريف وسمير صبري. فقد رصدت مصادر ظهور قطع نادرة من ممتلكات هؤلاء الفنانين في أسواق الأنتيكات والمزادات الشعبية، مما أثار قلقاً واسعاً حول آليات حفظ التراث الفني الوطني من الضياع.
بدأت التطورات الأخيرة في ملف أحمد زكي عقب وفاة نجله هيثم، حيث ثارت شكوك حول مصير الأغراض التي كانت بحوزته والجهات التي تولت إدارتها. وأكدت العائلة في بيان لها ضرورة تحديد المسؤولين عن التصرف في هذه الممتلكات دون علم الورثة الشرعيين أو التنسيق معهم.
من جانبها، أوضحت وزارة الثقافة المصرية أنها تحتفظ بجزء من هذه المقتنيات منذ نهاية عام 2020، وذلك بموجب محضر رسمي تسلمته لجنة متخصصة. وأشار وزير الثقافة الحالي إلى أن الوزارة لم تعرض هذه القطع احتراماً لرغبة بعض أفراد الأسرة الذين طالبوا باستردادها، مؤكداً الاستعداد لتسليمها وفق الإجراءات القانونية.
في المقابل، يرى المستشار القانوني لبعض الورثة أن الوزارة تسلمت المقتنيات على سبيل الأمانة فقط، مشيراً إلى وجود نزاعات قضائية قائمة لحسم هذا الملف. ويهدف التحرك القانوني إلى ضمان تجميع كافة المتعلقات في مكان واحد يضمن حمايتها من التلف أو البيع غير القانوني.
التعليقات (0)