شهدت إسبانيا، يوم الأربعاء، إضراباً عاماً على مستوى البلاد، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين، في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012.
ونظم العمال المحتجون تجمعات في مناطق مختلفة، رغم الطقس العاصف، بدعم من أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما نقابتا (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين.
وقالت النقابتان إن نسب المشاركة في الإضراب تفاوتت بين المناطق الإسبانية، مع تسجيل أعلى مستوياتها في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن.
وفي العاصمة مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، فيما أغلقت متاجر عديدة في برشلونة أبوابها، ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.
وتشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى وجود عجز بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وسط توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، شهدت الإيجارات ارتفاعاً حاداً، إذ بلغ متوسط الإيجار 1176 يورو، وفق مجلس الشباب الإسباني، ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.
التعليقات (0)