منح الجنسية لأبناء الأم السورية.. سجال بين الحق القانوني والمخاوف السياسية

الحكومة السورية تدرك حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أطفال المواطنات السوريات المحرومون من الهوية القانونية (شترستوك)

أثار حديث وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية، هند قبوات، قبل نحو أسبوع، عن مناقشة مقترح يتيح للأم السورية منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير سوري نقاشا واسعا في سوريا، وسط تباين الآراء بين مؤيد للخطوة ومتحفظ عليها، ليأتي هذا المقترح كخطوة تعديلية للمرسوم التشريعي رقم 276 الصادر عام 1969، والذي يحصر نقل الجنسية السورية بالأب فقط.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان صدر الأحد الماضي، أنها شاركت في فعاليات جانبية بمقر الأمم المتحدة لبحث معالجة العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة السورية تدرك حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أطفال المواطنات السوريات المحرومون من الهوية القانونية "، ومنهم "أبناء المعتقلين الذين ما يزال مصير آبائهم مجهولا، وأبناء المعتقلات اللواتي حالت ظروفهن دون تثبيت الزواج أو الولادة، وأبناء المهجّرات والنازحات اللواتي لم يقبل النظام البائد قيد بيانات ولادة أطفالهن، وأبناء المقاتلين الموتى والمفقودين سواء كانوا سوريين أو أجانب".

وفيما يخص مقترح منح أطفال الأمهات السوريات الجنسية بشروط محددة، أوضحت الوزارة أن المقترح نوقش لدى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2026، برئاسة معاون وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارات العدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، والأوقاف، ومجلس الدولة.

ولفت البيان إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى "إقرار من مجلس الشعب، أسوة بمعظم النظم الدستورية التي تتطلب أن يمر التشريع بمراحل: الاقتراح، فالإقرار، فالإصدار، ثم النشر".