القضاء البرازيلي يفرض غرامة مالية على شركة ميتا بسبب انحيازها الانتخابي

أصدرت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قراراً يقضي بفرض غرامة مالية على مجموعة ميتا الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. جاء هذا القرار على خلفية إدانة الشركة بعدم الالتزام بمبدأ المساواة في المعاملة بين المرشحين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقد بلغت قيمة الغرامة المفروضة نحو 7.5 مليون ريال برازيلي، ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي.

استندت المحكمة في حكمها إلى أن الشركة فشلت في توفير بيئة رقمية متكافئة لكل من الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو. وأكد القضاة بالإجماع أن المنصة لم تلتزم بالمعايير المطلوبة لضمان حيادية المحتوى الإعلاني والسياسي خلال فترة الدعاية الانتخابية. ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الشكاوى التي قدمتها حملة لولا دا سيلفا ضد ممارسات الشركة التقنية.

أوضحت مصادر قضائية أن المحكمة لم تجزم بوجود نية مبيتة أو عمل متعمد للتلاعب بالنتائج النهائية للانتخابات، لكنها رأت تقصيراً واضحاً في الأداء. وأشار القاضي ماركو أوريليو بيليزي إلى أن الشركة لم تلتزم بالمواعيد النهائية المحددة لتصحيح الاختلالات في نشر المحتوى. كما اعتبرت المحكمة أن المعلومات التي قدمتها ميتا كانت غير مكتملة وافتقرت إلى الشفافية المطلوبة في مثل هذه النزاعات.

كانت حملة الرئيس لولا دا سيلفا قد اتهمت مجموعة ميتا بالتدخل المباشر في العملية الديمقراطية عبر حجب محتوى خاص بمرشحها بشكل انتقائي. وادعت الحملة أن هذه الإجراءات صبت في مصلحة الخصم اليميني الذي كان يحظى بدعم دولي من أطراف محافظة. وقد أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية البرازيلية حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في توجيه الرأي العام.

من جانبها، نفت شركة ميتا كافة الاتهامات الموجهة إليها بالانحياز السياسي، واصفة إياها بأنها مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وأكدت محامية الشركة، باتريشا مارتا مارتينز، أمام المحكمة أن المؤسسة امتثلت بالكامل للمتطلبات القضائية والضوابط القانونية المعمول بها. وشددت الشركة على أن ما حدث كان مجرد أخطاء تقنية بحتة لم تكن مقصودة بأي حال من الأحوال.

بررت المنصة حجب بعض الإعلانات المرتبطة بحملة لولا بوجود خلل فني في خوارزمياتها، مشيرة إلى أن هذا الخلل لم يقتصر على البرازيل وحدها بل شمل مناطق أخرى. وأوضحت الشركة أن الأنظمة الآلية قد تخطئ أحياناً في تصنيف المحتوى السياسي، مما يؤدي إلى حجب مؤقت لبعض المواد. ومع ذلك، لم تقبل المحكمة هذه التبريرات كعذر كافٍ للإعفاء من المسؤولية القانونية تجاه العملية الانتخابية.