شهدت المدن الإسبانية اليوم الأربعاء انطلاق أول إضراب عام وشامل منذ نحو 14 عاماً، حيث توقفت قطاعات واسعة عن العمل احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن. وتحدى آلاف العمال الظروف الجوية القاسية للمشاركة في نقاط التجمع التي أقيمت في الميادين الرئيسية، تعبيراً عن غضبهم من الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات.
يأتي هذا التحرك النقابي الواسع قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في البلاد. ويعد هذا الإضراب هو الأول من نوعه منذ عام 2012، حينما خرج الإسبان للاحتجاج على سياسات التقشف التي فُرضت إبان أزمة ديون منطقة اليورو آنذاك.
أعلنت كبرى النقابات العمالية في إسبانيا، وهما نقابتا (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، دعمهما الكامل لهذا الإضراب الذي يمثل أكثر من مليون عامل وموظف. وانضمت جمعيات المستأجرين إلى الحراك الشعبي، منددة بسياسات الإخلاء القسري التي طالت العديد من العائلات بسبب عدم القدرة على سداد الإيجارات المرتفعة.
أفادت مصادر ميدانية بأن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يسعى لاستثمار هذا الحراك الشعبي لتوجيه بوصلة الاهتمام السياسي نحو قضايا السكن والخدمات الاجتماعية. ويأمل سانتشيث في تقليص الفجوة مع منافسيه في استطلاعات الرأي، خاصة بعد تضرر شعبيته جراء قضايا فساد وحادث قطار مأساوي وقع مؤخراً.
سجلت المناطق الساحلية في إسبانيا أعلى معدلات المشاركة في الإضراب، نظراً لكونها الأكثر تضرراً من أزمة العقارات وتدفق السياح الذي رفع الأسعار. وأكدت النقابات أن الاستجابة للدعوة كانت متفاوتة بين الأقاليم، لكنها عكست حالة من الإجماع الشعبي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة السكن.
في العاصمة مدريد، قام المحتجون بعرقلة حركة المرور في الشوارع الحيوية عبر وضع حاويات النفايات الكبيرة في منتصف الطرقات الرئيسية. وشهدت شوارع المدينة انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال الأمني التي حاولت فض التجمعات، وسط هتافات تطالب بحق الشباب في الحصول على سكن ملائم وبأسعار معقولة.
التعليقات (0)